كتاب ثلاث صلوات عظيمة مهجورة فأحيها يا عبد الله

بيان صحة صلاة التسابيح مع دراسة حديثية لأسانيدها - حديث ابن عباس - ص: 91

مقبول الرواية.

وليس كل من كان عنده وهم، فهو ضعيف.

ثم هب النُّكري كان ضعيفاً - ولم يضعفه أحدٌ أبدًا - فإن هذا الضعف اليسير ينجبر بمتابع أو شاهد، فكيف وهناك متابعات وشواهد.

وبهذه الطرق والمتابعات يكون حديث ابن عباس صحيحا، ومن كان عنده طلب في علم الحديث يدرك ذلك.

وقد صححه لغيره شيخنا في صحيح الترغيب (٦٧٧).

شبهات على طريق ابن عباس وردها:

لم أقف على علّة توجب ترك هذا السند، إلا ما كان من كلام أبي داود السابق، الذي يشير به إلى أن الحديث روي موقوفًا ومرفوعًا، وأن فيه اختلافًا في اسم الصحابي، فتارة يروى عن ابن عباس، وأخرى عن عبد الله بن عمرو.

قلت: كل هذا لا يضر، وليس هذا من الاضطراب المردود في شيء.

وشبهة الوقف لا محل لها هاهنا، لأن الوقف في مثل هذا المقام له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، لأنه تشريع وغيب.

أما التشريع: فهو الصلاة.

وأما الغيب: فهو الإخبار بغفران الذنوب.

وحاش أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هذا محال على عالم عامل؛ فكيف بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ؟

وقد تقرر هذا في علم الأصول، ومن ذلك قول السخاوي في ((فتح المغيث)) (١/ ١٢٤):

((ومنه - أي من الموقوف الذي له حكم الرفع ـ .. ولا مجال للرأي فيه، كتفسير مغيب عن أمر الدنيا، أو الآخرة، أو الجنة والنار، وتعيين ثواب أو عقاب، ونحو ذلك))

وهذا كله لو كان الحديث موقوفًا لم يرفعه أحد، كيف وقد رفعه الكثير من الثقات؛ بل الأكثر على رفعه!

وحكم الرفع حكم زيادة الثقة.

وزيادة الثقة مقبولة.

كيف وقد رفعه ثقات. .؟ ؟