ففيها روح وهو متروك، لكن لا يضر تركه بالكلية، لأنه إنما ذُكر مقرونًا بجعفر بن سليمان، ولم ينفرد بالرواية.
وجعفر قال فيه أحمد:
((لا بأس به))، ووثقه ابن معين وابن المديني، وقد غمز به بعضهم لتشيعه، وحسبك توثيق هؤلاء الأئمة الفحول له، فليس كل شيعي مرفوض الرواية، وليس كل شيعي رافضياً، وتفصيل ذلك يراجع في مظانه، ولهذا قبله الإمام أحمد.
وعمرو بن مالك النُّكري:
قال الذهبي في ((الميزان)) (٣/ ٢٨٦):
((ثقة)).
ووهم الحافظ في ((التقريب)) فقال:
((صدوق له أوهام)).
كما ستراه مبينًا قريبًا إن شاء الله تعالى.
وأبو الجوزاء:
هو أوس بن عبد الله الربعي: ثقة بالاتفاق.
فهذا السند صحيح واضح كالشمس، رواته كلهم ثقات عدول بالاتفاق.
والنُّكري: لم أر أحداً وصفه بما وصفُه به الحافظ، غير قول ابن حبان في ((الثقات)) (٧/ ٢٢٨):
((ويعتبر حديثه إلا ما كان من رواية ابنه عنه)).
قلت: وهذه الرواية ليست من رواية ابنه عنه، فصحّ السند، والحمد لله تعالى.
ثم هب أننا سلمنا للحافظ بتوهيم النُّكري، فإنه لا يضر وهمه هاهنا؛ لأنه لم يتفرد بهذه الصلاة، حتى يتخوف من وهمه؛ بل تابعه على ذلك أكثر من راوٍ