كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب القضاء - باب الدعوى والبينات - ج: 10 - ص: 96

مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. وروى في "نهاية المجتهد" (١) عن مالك أنه ليس يكون ابنا لاثنين؛ لقوله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} (٢). وحجتهم هذا الحديث، ووجه الاحتجاج به أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قول وفعل وتقرير، قالوا: وهذا (أ) من التقرير، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى فعلا من فاعل، أو علم به وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لم يعلم إنكاره عليها (ب وقد قدر عليها ب)، كمضي كافر إلى كنيسة، أو مع عدم القدرة، كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذى المسلمين ولم ينكره؛ كان ذلك تقريرًا، ودل على جوازه، فإن استبشر به (جـ) فأوضحُ، كما وقع في قصة مجزّز، فإنه تكلم بانتساب أسامة إلى زيد واستبشر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدلّ على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الأنساب، وما رواه مالك (٣) عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب كان يليط (٤) أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدّعي ولد امرأة، فدعا قائفا، فنظر إليه القائف فقال: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا -لأحد الرجلين- يأتيني في إبل

---

(أ) في جـ: هنا.
(ب- ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في ب: له.