كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب الجامع - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق - ج: 10 - ص: 341

المباحة مقيسة فيما لم يتناولها المخصص، وأما الكذب الواجب فلدليل آخر. واعلم أنه قد اختلف في تحقيق الكذب؛ فذهب الجمهور إلى أن حقيقته ما خالف مقتضاه في الوقوع؛ فإذا قال: زيد في الدار. وانكشف أنه في الدار كان صِدْقًا، وإن لم يكن في الدار كان كذبًا (أ)، ولو كان يعتقد أنه في الدار إلا أنه لا يأثم في الإخبار في هذا الظرف. وقال النَّظَّامُ: ما خالف مقتضاه في الاعتقاد وإن طابق الواقع. وقال الجاحظُ: ما خالف الاعتقاد والواقع. وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب وتحقيق الأقوال في علم الأصول.

١٢٧٨ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفارة من اغتبته أن تستغفر له". رواه الحارث بن أبي أسامة (١) بسند ضعيف.

وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في "مسند" , والبيهقي (٢) في "شعب الإيمان"، وغيرهما من حديث أنس بألفاظ مختلفة وفي أسانيدها ضعف، ورو من طرُق أُخَرَ بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة، والبيهقي (٣)، قال: وهو أصح، ولفظه: كان في لساني ذرب على أهلي؛ فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال (ب): "أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني

---

(أ) في جـ: كاذبا.
(ب) ساقطة من: جـ.