كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 92

والمشترك أن الحقيقة ما تسبق (١) إليها أفهام الناس من غير قرينة، والمشترك ما يحتمل الأشياء المختلفة احتمالا على السواء من غير أن يسبق إلى الأفهام بعضها، والمجاز ما يتناول غير الموضوع لنوع مشابهة بينهما (٢)، بطريق الخصوص. ومن سمع قول القائل لغيره "افعل" فإنه يسبق (٣) إلى فهمه الأمر الذي هو طلب تحصيل (٤) الفعل، دون الإباحة التي هي تخيير بين الترك والتحصيل، ودون التهديد (٥) الذي هو عبارة عن [طلب] (٦) ترك الفعل. وخرج الجواب عن شبهتهم بما ثبت من وضع أهل اللغة [أن] هذه الصيغة للأمر على طريق الخصوص دون الشركة، وبما ذكرنا من الاستعمال الخاص (٧) على وجه تسبق (٨) أفهام الناس إليه من غير قرينة (٩).

مسألة:

اختلف غير الواقفية فيما بينهم:

قال عامتهم: إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على (١٠) الأمر، لعينها وصيغتها، ومتى اقترنت بها قرينة يحمل (١١) عليها بدليل مجازًا.

---

(١) كذا في أو ب. وفي الأصل: "ما يسبق".
(٢) في ب: "غير الموضوع له المشابهة بينهما". ولعل الصحيح فيها: "لمشابهة".
(٣) في ب: "افعل: سبق".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "إلى فهمه الأمر وطلب تحصيل".
(٥) في (أ) و (ب): "والتهديد".
(٦) قال في فواتح الرحموت (١: ٣٧٣): " ... لأنه (أي الأمر) يجيء لمعان كثيرة منها التهديد وفيه المطلوب الترك".
(٧) في ب كذا: "عن شبهتهم لما ثبت وضع أهل اللغة ... ولما ذكرنا من الاستعمال الخاص". وفي أ: "لما ثبت وضع اللغة الأمر على طريق الخصوص دون الشركة، ولما ذكرنا من استعمال الخاص".
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "يسبق".
(٩) "إليه من غير قرينة" ليست في أ. وأضاف في أ: "والله أعلم".
(١٠) "على"، من ب.
(١١) في أ: "تحمل".