كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٣ - الكلام في الإجماع - [٥] فصل في: بيان طريق وجود الإجماع - ج: 1 - ص: 515

[٥]

فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

فنقول:

لوجود الإجماع طرق ثلاثة:

أحدها - الاجتماع على قول واحد، بجهة واحدة - بأن يقول جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الحل أو الحرمة.

والثاني - الاجتماع على فعل واحد، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدًا.

والثالث - أن يوجد الرضا من جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدين. وذلك بطريقين:

- يكون إكل بالإخبار عن الرضا بذلك طوعًا، إذ هو أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال عليه، وهو الخبر عنه طوعًا.

- وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم ولم يوجد، ممن هو بسبيل من ذلك، الرد والإنكار فيه. وذلك في غير حال التقية، وبعد مضي مدة التأمل (١) - لأن إظهار الرضا في حال التقية وترك النكير (٢) والرد، أمر معتاد، بل هو (٣) أمر مشروع رخصة، فلا يدل ذلك على الرضا - فلهذا شرطنا، مع السكوت وترك (٤) الإنكار، زوال التقية. وكذلك السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل، حلال شرعًا، فلا يدل على الرضا (٥).

---

(١) "وبعد ... التأمل" من (أ) و (ب).
(٢) في الأصل وأ كذا: "التكبر". وفي ب كذا: "الكر". ولعل الصواب: "النكير" كما سيأتي.
(٣) "هو" من أ.
(٤) في أ: "وتركه". و "ترك" ليست في ب ففيها: "والإنكار".
(٥) "وكذلك السكوت ... الرضا" من أ. وهي في ب ما عدا العبارة الأخيرة: "حلال شرعًا ... الرضا"