كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٤] فصل - وأما بيان أنواع القياس - ج: 1 - ص: 572

[٤]

فصل - وأما بيان أنواع القياس

فنقول:

القياس في الأصل نوعان: عقلي وشرعي. وكل واحد من النوعين ينقسم إلى أقسام.

أما العقلي:

- فقسم منه: الاستدلال بالشاهد على الغائب، بعلة (١) جامعة مؤثرة في الحكم.

- وقسم بالتقسيم وسبر الأحوال، بالطرد والعكس. ويكون التقسيم تارة في العلة، وتارة في الحكم - على ما يعرف في مسائل الكلام.

- وقسم منـ[ـه]: الاستدلال بالشاهد على الغائب، من حيث الصورة. وهو ليس بصحيح عند أهل الحق. وعند الدهرية والمشبهة هو استدلال صحيح، ويسمونه الاستدلال بالجزء على الكل، كالاستدلال بالنار الحاضرة على النار الغائبة، للمشابهة بينهما (٢) في الضوء والإحراق، لأن النار (٣) الحاضرة جزء من النار المطلقة (٤) وعلى صورتها. فلا جرم وقعوا في الضلال والكفر، حتى قالت الدهرية: لو كان للعالم محدث (٥)، لكان محدثاً كما في الشاهد: أن الباني من جنس المبنى في وصف الحدوث (٦). والمشبهة قالوا: إن الفاعل في الشاهد لا يكون إلا الجسم. وكذا (٧) في الغائب. ولكن أهل الحق مالوا إلى الاستدلال الصحيح، وهو الجمع بين الشاهد والغائب في

---

(١) في أ: "لعلة".
(٢) "للمشابهة بينهما" من ب.
(٣) "النار" ليست في أ.
(٤) في ب: "الغائبة".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل كذا: "محدثاً".
(٦) "في وصف الحدوث" من ب. وهي في هامش أ.
(٧) في (أ) و (ب): "فكذا".