كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور - ج: 1 - ص: 184

[٤]

وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور (١)

فإنه يتضمن فصولا:

منها - أن المعدوم هل يصح مأمورًا ومخاطبًا (٢)، وأن الأمر للمعدوم هل يصح؟

اختلف (٣) فيه:

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأمر من الله تعالى يصح للمعدوم على تقدير الوجود (٤)، فيكون الإيجاب أو الندب أزليًا. والوجوب والانتداب يتوجهان (٥) على العاقل البالغ الذي استجمع شرائط الوجوب أو الندب فيه (٦)، فيكون مأمورًا مخاطبًا بعد الوجود والقدرة، لا أن يكون مأمورًا و (٧) مخاطبًا وهو معدوم.

وهو (٨) كما قال أصحابنا في التكوين المكون: فالتكوين أزلي، والمكون حادث، وقد كون الله تعالى العالم (٩) بالتكوين الأزلي، ليتكون لوقت وجوده، لا ليتكون في الأزل، فكذا الإيجاب أزلي، والله أوجب

---

(١) انظر تقسيم البحث فيما تقدم ص ٨٠. والقسم الأول ص ٨١. والثاني ص ١٦٢. والثالث ص ١٦٧. والرابع هذا. والخامس فيما يأتي ص ٢١٠.
(٢) في ب: " ... هل يصلح أن يكون مأمورًا أو مخاطبًا".
(٣) في ب: "اختلفوا".
(٤) في ب: "قال أصحابنا: إن الأمر للمعدوم من الله تعالى على تقدير الوجود ... ".
(٥) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "يتوجه".
(٦) "فيه" من ب.
(٧) "و" من ب. وكان في الأصل: "مأمورا مخاطبًا بعد الوجود وهو معدوم"، ثم شطبت فيه عبارة "بعد الوجود".
(٨) "وهو" ليست في أ.
(٩) في ب: "والله تعالى كون العالم".