كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل - ج: 1 - ص: 183

وذكر القاضي الإمام (١) أبو زيد رحمه الله (٢): إني لم أقف فيه على أقوال الناس، ولكن المختار عندي أن لا يصرف (٣) الحسن إلى الغير إلا بدليل (٤).

ولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول (٥) في أن (٦) الحسن والقبح: هل يعرفان بالعقل أم (٧) بالشرع؟

- فمن قال: بالعقل يعرف، قال (٨): إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير متصل به (٩).

- ومن قال: بالشرع، فالحسن عندهم ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به حسنًا، إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره، وهذا هو الأصح. والله أعلم.

---

(١) "الإمام" من أ.
(٢) راجع ترجمته في الهامش ٧، ص ٧٥.
(٣) في ب: "أنه يصرف".
(٤) كذا في (أ) و (ب) مع ملاحظة ما ورد في الهامش السابق. وفي الأصل: "عندي أن يصرف الحسن إلى العين إلا بدليل".
(٥) في أ: "العقلاء".
(٦) "أن" ليست في ب.
(٧) في ب: "أو".
(٨) "قال" من أ.
(٩) "به" ليست في ب.