كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

الاعتراضات الصحيحة - النقض - ج: 1 - ص: 770

موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (١): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (٢). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (٣) به في الفرع.

وأما النقض - فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (٤) أن يسن تكراره، كغسل (٥) الوجه. و (٦) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.

وأما فساد الوضع - فنحو (٧) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (٨) ركن في وضوء فوجب (٩) أن يسن تثليثه (١٠) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (١١) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسداً، ولهذا لم يسن (١٢) في مسح الخف.

---

(١) في ب: "إن قال".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "وعدمها".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا ـقول به"
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "وجب".
(٥) في ب: "بغسل".
(٦) الواو من ب. وانظر فيما يلى ص ٧٧٢.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "نحو".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "نحو قولهم في المسح: هذا".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "وجب".
(١٠) في ب كذا: "بثلثيه".
(١١) "الوضع" ليست في ب.
(١٢) في ب: "لم يشرع".