كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في النسخ - [٥] فصل في: بيان محل النسخ - ج: 1 - ص: 707

- وما ذكروا من السمع:

• أما قولهم رواية عن موسى عليه السلام: "لا نسخ لشريعتي": إن كان بطريق التواتر فهو محذوف، أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم -، لأنه يثبت (١) رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بما ثبتت (٢) به رسالة موسي عليه السلام، وثبت به نسخ شريعته، فوجب القول بالحذف (٣)، عملا بالدليلين.

• وأما ما رووا: "تمسكوا بالسبت (٤) ما دامت السماوات والأرض فنقول: لا يمكن العمل بظاهره، فإن التكليف بالسبت (٥) ينقطع بانقراض الدنيا والسماوات والأرض قائمة، ولكن هو كناية في الأبد في عرف أهل اللغة، كأنه قالوا: "تمسكوا بالسبت (٦) أبداً" ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - حتي يكون عملا بالدلائل.

[٥]

فصل في: بيان محل النسخ

قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن (٧) الأبد، صريحاً ودلالة.

وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية، وهي (٨) وجوب الإيمان وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي،

---

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "ثبت".
(٢) في ب: "بمثل ما سءـ".
(٣) في ب كذا: "بالحدو".
(٤) و (٥) كذا في ب. وفي الأصل: "بالسبب".
(٦) "ينقطع بانقراض ... بالسبت" ليست في ب وفي الأصل: "بالسبب". راجع الهامش ٢ ص ٧٠٤.
(٧) "عن" من ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "وهو".