كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 128

موجوداً يعمل فيه بالمنع عن العمل وكونه سبباً وعلة للحكم. وإن (١) لم يكن فوجوده وعدمه بمنزلة سواء (٢).

وفيما ذكروا من النصوص قام الدليل، بخلاف ظاهر الصيغه، على أنه قد (٣) قام الدليل عندنا على (٤) أن الوقت وشهود الشهر سبب لوجوب الصلاة والصوم، وكذا (٥) الزنا علة لوجوب الجلد، والسرقة علة لوجوب القطع، والحكم (٦) يتكرر بتكرر العلة. فمن ألحق الشرط بالعلة فلا بد له من دليل جامع (٧) - والله أعلم.

مسىألة - في حكم الأمر بأحد الأشياء (٨) غير عين:

كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" (٩).

قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن (١٠) الواجب واحد منا غير عين، والمأمور مخير في تعيين واحد منها فعلا، ويتعين ذلك باختياره فعلا.

---

(١) في أ: "فإن".
(٢) "بمنزلة" من ب. و "سواء" ليست في ب. انظر في معنى الشرط والعلة فيما سيأتي ص ٦١٥ وما بعدها.
فالشرط "ما يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عنده عدمه" فهو "اسم لما يضاف إليه الوجود دون الوجوب، بخلاف العلة فهي اسم لما يضاف إليه الوجوب دون الوجود".
(٣) "قد" من (أ) و (ب).
(٤) "على" ليست في أ.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "سبب الوجوب وكذا".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وكذا الزنا علة الوجوب والحكم".
(٧) في ب: "بتكرر العلة من ادعى الشرط في معنى العلة يحتاج إلى الدليل" اهـ.
(٨) في ب: "الأشياء الثلاثة".
(٩) المائدة: ٨٩.وهي بكاملها: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأن".