كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [٢] وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر - ج: 1 - ص: 166

التكليف عليهم (١) فلا يستحقوا العذاب - دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (٢) على النفع (٣) للمأمور. فأما (٤) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [فـ] لا يكون إلا لمصلحة العباد (٥) , لأنه لا ضرر في ترك ذلك (٦).

وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.

مسألة:

ليس كل من شرط كون الآمر الحكيم آمرًا وناهيًا وجوب (٧) إتيان المأمور به (٨) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه، على المأمور والمنهي، عند أكثر (٩) أصحابنا.

وعند المعتزلة شرط.

وهذا بناء على أن النسخ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد، جائز عند أكثر أصحابنا، بأن كان الأمر مضافًا إلى وقت معلوم، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (١٠) ذلك الوقت. وهذا (١١) الأمر صحيح، والله تعالى آمر به (١٢)، ولا يجب على المأمور الامتثال (١٣) بهذا الأمر، فإنه نسخ قبل الوجوب.

وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

---

(١) في ب: "لا يتوجه عليهم التكليف".
(٢) في أ: "لا تقصر".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "النافع".
(٤) في ب: "وأما".
(٥) في ب: "العبادة".
(٦) "لأنه لا ضرر في ترك ذلك" ليست في ب.
(٧) "وجوب" ليست في ب.
(٨) "به" ليست في أ.
(٩) "أكثر" ليست في أ.
(١٠) في ب: "بوجود".
(١١) في ب: "فهذا".
(١٢) "به" من ب.
(١٣) في ب: "الائتمار".