كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في بيان المشترك والمؤول - وأما حده عند أهل الأصول - ج: 1 - ص: 346

والحقيقة بالوضع الأول، أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى (١) معلوم، والجاز بوضع الطريق. ولو وضعوا في أصل الوضع الاسم لهذين الشيئين كان شاملا لهما، فكذلك (٢) إذا ثبت بالوضع الطارئ أو بوضع الطريق. ولهذا قلنا في قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" (٣) يراد به حرمة نكاح الوطوءة والنكوحة جميعاً، ولا يقال: إنه أريد (٤) به أحدهما والآخر ثبت بدليل آخر، لأنه يمكن الحمع بينها حقيقة، وهو جائز في اللغة - يدل (٥) عليه أنه يستقيم أن يقال: لا تنكح ما نكح أبولا لا عقداً ولا وطئاً، ولو لم يكن جائزاً لما (٦) صح البيان به ذكراً وهذه مسألة طويلة.

مسألة - المشترك: هل يعم في موضع النفي أم لا؟.

من قال: يعم (٧) في موضع الإثبات، يقول، بالعموم في موضع النفي.

ومن أنكر العموم في موضع الإثبات اختلفوا: قال بعضهم: يعم. وقال بعضهم: لا يعم.

فمن قال بالعموم استدل بالنكرة: أخها في موضع الإثبات تخص، و (٨) في موضع النفي تعم. فكذلك (٩) المشترك، لأن كل واحد منهما يتناول واحداً (١٠).

---

(١) في ب: "بمسمى".
(٢) في ب: "كذلك".
(٣) سورة النساء: ٢٢.
(٤) في أ: "يريد".
(٥) في أ: "فدل" أو "دل" لأنها غير ظاهرة.
(٦) في الأصل بها كلمة غير مفهومة.
(٧) في ب كذا: "نعم".
(٨) في ب: "وأنها".
(٩) في ب: " وكذلك".
(١٠) زاد في الأصل: "ثم النكرة في النقى تعم، فكذا المشترك". وزاد في أ: أو "والنكرة في موضع تعم فكذا المشترك". وليست في ب.