كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في بيان الحقيقة والمجاز - [٣] وأما كيفية طريق المجاز -[فنقول] - ج: 1 - ص: 373

والخامس - الكناية، لأنه إذا (١) أرا د المتكلم (٢) بلفظ الكناية غير ما وضع له ظاهراً، فقد تجاوز عن الوضع الأصلي.

وإنما قالوا ذلك (٣)، لأن الحقيقة هو ظاهر اللفظ الموضوع للشيء، فإذا تغير هذا الظاهر عن سننه وأريد به غيره مع التغير، يكون مجازاً لتجاوزه عن الموضوع لعينه (٤).

وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة. ولهذا قال أهل الأدب: إن الاستعارة والمجاز تشبه، بدون حرف التشبيه للمبالغة فيه. وإذا كان حرف التشبيه مذكوراً فهو حقيقة تشبيه، وليس بمجاز، لأن الكاف والمثل والنظير وضعت للتشبية بين الشيئين حقيقة. وقالوا: المجاورة والتشبيه (٥) من باب الكناية، لا من باب المجاز. وكذا الزيادة من باب التأكيد، والنقصان من باب الإضمار والحذف والاختصار. وكذا الكناية ليست من باب المجاز (٦)، بل وضع هذه الأشياء في اللغة هكذا، فيكون من باب الحقيقة لا من باب المجاز.

واختلف هؤلاء فيما بينهم (٧):

قال بعضهم: المعتبر هو المشابهة بين لفظي المستعار منه (٨) والمستعار

---

(١) "إذا" من (أ) و (ب).
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "التكلم".
(٣) في ب: "كذلك".
(٤) في ب: "بعينه". وعبارة "وإنما قالوا ذلك ... لعينه" ليست في الأصل في هذا الموضع، بل جاءت قبل ذلك بأسطر بعد عبارة "مجاز بطريق الزيادة والنقصان" إذ قال بعدها: "وهذا لأن الحقيقة هو ظاهر ... لعينه".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "والسببية".
(٦) "المجاز" ليست في ب.
(٧) في أ: "واختلفوا فيما بينهم".
(٨) في أ: "عنه". وانظر الهامش التالي.