كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في بيان الحقيقة والمجاز - [٥] وأما بيان أحكام الحقيقة والمجاز - ج: 1 - ص: 391

وهذا قول عامة (١) أصحابنا رحمهم الله، وعامة أهل الأصول رحمهم الله.

ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده (٢) هو الاسم الذي قام لفظ المستعار مقامه، حتى قال فيمن قال لامرأته: "أنت بائن" إنه رجعي، لأنه صار مجازاً عن قوله: "أنت طالق" كأنه نص عليه. وكذا قال: إن العتاق يقع بلفظ (٣) الطلاق، لقيام لفظ الطلاق مقامه، كأنه نص على لفظ العتاق.

وهذا يستقيم على قول من يقول: إن المشابهة معتبرة بين اللفظين. فإذا (٤) كان بين لفظ الحقيقة وبين لفظ المستعار له مشابهة في المعنى، قام هذا الاسم مقامه بطريق النيابة عنه، كأنه هو، كاللفظ الموجود من الرسول: قائم مقام كلام المرسل، وكلام الوكيل: قام مقام كلام الموكل - كذا هذا.

والصحيح قولنا، لأن (٥) المشابهة المعتبرة بين الذاتين في المعنى اللازم المشهور الظاهر في محل الحقيقة، فيعطى اسم المستعار عنه للمستعار له، لأنه جعل المستعار له كالمستعار عنه، لوجود التشبيه على وجه المبالغة، فيكون الاسم الموضوع للمستعار عنه اسماً للمستعار له ضرورة. وإذا كان كذلك يجب أن يكون هو العامل. يدل عليه أن من قال: "فلان أسد" أراد بهذا (٦) مدحه في الشجاعة وجعله أسداً معنى، فيكون اسم الأسد عاملا في إظهار شجاعة الأسد فيه. وصار (٧) في التقدير كأنه قال (٨): "يا شجاع" أي

---

(١) "عامة" من ب.
(٢) "عنده" ليست قي ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بألفاظ".
(٤) في ب: "وإذا".
(٥) في أ: "أن".
(٦) في أ: "به".
(٧) في (أ) و (ب): "ولو صار".
(٨) "قال" ليست في ب.