كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [٤] مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟ - ج: 1 - ص: 474

إلى أمته، لأنه لو بعث لذلك يصير كواحد من دعاتهم وواحد (١) من علمائهم وخلفائهم (٢) دون أن يكون مبعوثاً ليكون رسول الله تعالى إلى خلقه، لتبليغ شريعته إليهم - ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رسلا إلى الآفاق، وهم لا يكونون رسل الله تعالى بل رسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعاته وخلفاءه في تبليغ الوحي. كما قال - صلى الله عليه وسلم - (٣) لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "بم تقضي؟ " قال: "بكتاب الله تعالى" - قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٤) قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "أجتهد في ذلك رأيي" (٥)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله" - إذ لو كانوا رسل الله تعالى لوجب علينا الانقياد لكل (٦) ما سمعنا منهم والاعتقاد به (٧) قطعًا، ولا يجب علينا سوى ما نسبوا إلى النبي (٨) عليه السلام، ولما ذكرنا من حد الرسالة أيضاً. و (٩) لأنه كان عليه السلام من أفضل الرسل عليهم السلام، فلم (١٠) يجز أن تكون شرائعهم لازمة لنا، حتى يكون هو داعياً لغيره، في تبليغ شرائعهم إلى أمته (١١) فيبطل فضله، لصيرورته تبعاً لهم في الشرائع. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام بقوله (١٢) تعالى: "وخاتم النبيين" (١٣). ثم ثبت نزول عيسى صلوات الله

---

(١) في ب: "وكواحد".
(٢) "وخلفائهم" ليست في ب.
(٣) و (٤) "صلى. . . وسلم" من ب.
(٥) في ب كذا: "برأي". وانظر فيما يلى ص ٥٦١.
(٦) في أ: "بكل".
(٧) "به" من (أ) و (ب).
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "إليه عليه السلام".
(٩) في هامش أ: " وإذا ثبت هذا وكان عليه السلام".
(١٠) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "لم".
(١١) "إلى أمته" من (أ) و (ب).
(١٢) في ب: "لقوله".
(١٣) سورة الأحزاب: ٤٠: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما".