كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٥] فصل في: بيان ركن القياس - ج: 1 - ص: 587

وإنما تختص العلة بهذا الشرط عند المعتزلة. ولهذا أنكروا السحر والعين، لعدم الاتصال بمحل الحكم - والله أعلم.

- ومنها أنه يجوز أن يكون العلة وصفاً واحداً. ويجوز أن يكون وصفين وأوصافاً - وهذا بلا خلاف في الشرعيات. فأما في العلل العقلية، [فقد] اختلف (١) العقلاء:

قالت الأشعرية: إن العلة فيها (٢) وصف واحد.

وقال غيرهم: يجوز أن يكون (٣) أوصافاً.

وكذا الخلاف في الحد: إنه يجوز أن يكون بوصف واحد وبأوصاف (٤) عند العامة. وعند الأشعرية: لا يجوز التحديد إلا بوصف واحد. و (٥) هذا من مسائل الكلام.

وإنما جاز في الشرعيات أن تكون العلة ذات أوصاف، لأن علل الشرع أمارات على الأحكام لمصالح العباد، ويجوز أن يتعلق المصلحة بوصف واحد وباجتماع وصفين وأوصاف، فيجب القول بالجواز.

ثم العلة إذا كانت ذات أوصاف في الأفعال الحسية، التي (٦) قد (٧) يتعلق بها حكم شرعي، فلابد من بيانها. والكلام فيه يقع من وجهين: أحدهما (٨) من حيث الحقيقة. والثاني (٩) من حيث الحكم.

---

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "اختلاف".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "منها".
(٣) في ب: "لا يكون".
(٤) في ب: "وأوصاف".
(٥) الواو من ب.
(٦) "التي" من ب.
(٧) "قد" ليست في ب.
(٨) "أحدهما" من ب.
(٩) "الثاني" من ب.