كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في النسخ - [٣] وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين - ج: 1 - ص: 701

وما قالوا من "الإزالة والرفع"، فغير صحيح، لأن ما ثبت من الحكم في الماضي لا يتصور بطلانه، وما (١) في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل؟. ولأن حكم الله تعالى إذا كان على طريق التأبيد وإرادة (٢) وجوده أو وجوبه أو الحل أو الحرمة، ثم لم يثبت على الأبد، يكون قولا بتغيير الإرادة، وما أراد الله تعالى يكون لا محالة. ولأنه (٣) لا يخلو: إما أن يقولوا: إن الله تعالى عالم (٤) بالحكم على طريق التأبيد عالم بالمصلحة، أو لم يكن عالماً. فإن (٥) كان عالماً بالمصلحة ثم بالنسخ، يتبين أنه لا مصلحة، فهذا (٦) قول بالجهل أو بالبداء (٧)، أو بالرجوع (٨) بظهور المصلحة في الثاني. وأما أنه (٩) نسخ، مع العلم بالمصلحة، فهو قول بنسبة السفه إلي الله تعالي - وكل ذلك باطل.

والذي يحقق ما قلنا: أن ما قلناه إيمان اعتقده كل مسلم، بطريق (١٠) الإجمال، فإن كل من آمن بالله تعالى فإنه (١١) يعتقد أن الخلق والأمر لله تعالى، وأنه (١٢) كون الأشياء في الأزل على ما يكون في الوقت الذي يكون. وكذا أمر بالأشياء ليجب ويوجد في الوقت الذي أراد

---

(١) "ما" ليست في ب.
(٢) في ب: "واراد".
(٣) في ب: "ولأنهم".
(٤) "عالم" من ب.
(٥) في ب: "إن".
(٦) في ب: "وهذا".
(٧) في ب: "والبدا". وقد تقدم تعريفه في الهامش ٨ ص ١١٧.
(٨) في ب: "والرجوع". وقد تكون في الأصل: "أو الرجوع".
(٩) في ب: "ان".
(١٠) في ب: "علي طريق".
(١١) "فإنه" ليست في ب.
(١٢) في ب: "وإن".