للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إثبات الْعَدَاوةِ وَالْوِلَايَةِ؛ لقوله: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ}، وَهُوَ أَصْلٌ فِي الدِّينِ، فإن وِلاية المُؤْمِنينَ مِن واجب المؤمن، والبراءة مِنَ الْكُفارِ مِنْ وَاجِبِ المؤمن، قَالَ تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الممتحنة: ٤]، فهذا أَمْرٌ لابُدَّ مِنْهُ، فلَابُدَّ أَنْ يتبرأ الإِنْسَانُ مِن كُلِّ كَافِرٍ.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ مُوسَى؛ لقوله: {فَوَكَزَهُ}، {فَقَضَى عَلَيْهِ}.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: فِيهَا إِثْبَاتُ غَيْرَتِه، وسرعة استجابته؛ لِأَنَّهُ لَم يَتَلَكَّأ فِي الْأَمْرِ، بل بادَرَ فيه.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: جَوَازُ دَفْعِ الصائل بما يَصِلُ إِلَى الْقَتْلِ، ففي الشريعة الإسْلامية معروف أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، ودفعه بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ولم يندفع؛ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ المَعَاصِيَ مِنْ أَوَامِرِ الشَّيْطان وأعماله؛ لقوله: {هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إثبات السبب؛ لقوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}؛ لأن {مِنْ} هنا سببيَّة.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: ثبوت عداوة الشَّيْطان لِبَنِي آدَمَ {إِنَّهُ عَدُوٌّ}، وأُكِّد بـ (إِنَّ) لِشِدَّة التنفير منه؛ لأن عداوته لَيْسَ فيها التباس.

* * *

<<  <   >  >>