للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم يقول: يقتصر على المختصرات؛ لأننا لسنا بحاجة إلى التكرار في صحيح البخاري، أو إلى الأسانيد في صحيح البخاري، لسنا بحاجة إلى هذا؛ لأنه يهمنا المتون المرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: لا يا أخي، تريد أن تتعلم على الجادة، ويكفيك في تقرير خمس سنوات لإتقان الكتب الستة، وتحضر الكتب الستة في آن واحد، والكتب -ولله الحمد- مخدومة، بالترقيم والإحالات، وكل شيء موجود، فيأتي إلى صحيح البخاري الحديث الأول في صحيح البخاري، حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) كم أورده البخاري من موضع في صحيحه؟ في سبعة موضع، نستحضر هذه المواضع، نستحضر هذه السبعة المواضع، وما ترجم عليه البخاري على هذا الحديث في المواضع السبعة، وهي فقه البخاري، وما أردفه في الترجمة من أقوال سلف الأمة لشرح هذه الترجمة، نعم، انتهينا من المواضع السبعة في صحيح البخاري، نجد أيضاً وافقه على تخريجه مسلم، نذهب إلى مسلم ونضيف ما رواه مسلم من زيادات في المتون والأسانيد إلى ما صفيناه من صحيح البخاري من بين المواضع السبعة اقتصرنا على أوفى هذه المواضع، وذكرنا فروق الأسانيد والتراجم على الحديث، ثم أضفنا إليه مسلم إن كان فيه زيادة، وأشرنا على صحيح مسلم أن هذا الحديث دُرس مع صحيح البخاري، هذا الحديث يرويه أبو داود أيضاً، نرجع إلى سنن أبي داود ونضيف على ما استخلصناه من الصحيحين ما يزيده أبو داود من لفظ زائد أو لفظ مغاير، أو زيادة راوٍ، أو فائدة في صيغة أداء، أو طريق لا يوجد في الصحيحين نضيفه إلى مذكرتنا الذي نجمع فيها الجمع بين الكتب الستة، ثم نرجع إلى الكتاب الرابع والخامس والسادس وهكذا، إذا انتهينا من الحديث الأول نرجع إلى الثاني في صحيح البخاري ونفعل به كما فعلنا بالأول.