قيل: إنها نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي، فأمرهم أن يعيدوا الذبح.
وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه «١» .
ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل ورد وصدر.
وربما احتج به نفاة القياس، وهو باطل منهم، فإن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه.. وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس إذا تقدم بين يديه.