كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث - ص: 185

لكونِه شاذًّا أو معَلَّلا. غير أن المصنَّفَ المعتمَدَ منهم إذا اقتصر على قوله: " إنه صحيحُ الإِسنادِ " (١)، ولم يذكرْ له عِلَّة ولم يَقْدَحْ فيه، فالظاهرُ منه الحُكمُ له بأنه صحيحٌ في نفسِه، لأن عدَم العِلَّة والقادح ِ هو الأصلُ والظاهرُ. والله أعلم.

الثامن: في قول ِ " الترمذي " وغيره: " هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح " (٢) إِشكالٌ؛ لأن الحسن قاصرٌ عن الصحيح كما سبق إِيضاحُه، ففي الجمع بينهما في حديثٍ واحد، جمعٌ بين نَفْيِ ذلك القصورِ وإثباته. وجوابُه أن ذلك راجع إلى الإِسناد؛ فإذا رُوِيَ الحديثُ الواحد بإسنادين، أحدُهما إسنادٌ حسَنٌ والآخرُ إسنادٌ صحيح، استقام أن يقالَ فيه: إنه حديثٌ حسَن صحيح، أي أنه حسَنٌ بالنسبة إلى إسنادٍ، صحيحٌ بالنسبة إلى إسنادٍ آخَر. على أنه غيرُ مستنكَرٍ أن يكون بعضُ من قال ذلك، أراد بالحسنِ معناه اللغويَّ، وهو ما تميل إليه النفسُ ولا يأباهُ القلبُ، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدَدِه، فاعلَمْ ذلك. والله أعلم *.

---

(١) على هامش (غ) بخط الفاسي: [وجدت بخط شيخنا: سئل المصنف ابن الصلاح في فتاويه فأجاب بأنه متى كان المتن غير صحيح فمحال أن يصح إسناده على الشرط المذكور؛ لأن شرطه ألا يكون شاذًّا ولا معللا، فلأجله لا يصح المتن، فإذا أطلق عليه أنه إسناد صحيح، فمعناه أن رجال إسناده عدول ثقات، لا غير]- وانظر نخبة الفكر: ٩٣.
(٢) على هامش (غ) ووجدت بخطه - أيده الله -: [قال المؤلف: وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي بكتاب الترمذي في حديث معاذ: " فيم يختصم الملأ الأعلى؟ " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. والله أعلم].
وعلى هامش (ص): [قال المؤلف] فذكره. وحديث " فيم يختصم الملأ الأعلى " في سنن الدارمي ٢/ ١٢٦ من حديث عبدالرحمن بن عائش الحضرمي، مرفوعًا. ورواه أحمد والطبراني والبزار، من عدة طرق في بعضها مقال. (مجمع الزوائد، ك التعبير، باب فيما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام: ٧/ ١٧٦ - ١٧٨).