كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل - ص: 306

أصحابَ الحديثِ كانوا يمنعونه عن الكسبِ لعياله " (١) *. والله أعلم (٢).

الثالثة عشرة: لا تُقبَلُ روايةُ من عُرَفَ بالتساهل في سماع ِ الحديث أو إسماعه (٣)، كمن لا يُبالي بالنوم في مجلس ِ السماع (٤)، وكمن يُحدِّثُ لا من أصل ٍ مقابَل ٍ صحيح ٍ. ومن هذا القبيل ِ مَنْ عُرِف بقبول ِ التلقينِ في الحديثِ. ولا تُقبَلُ روايةُ من كثُرت الشواذُّ والمناكيرُ في حديثه. جاء عن " شُعبةَ " أنه قَال: " لا يجيئك الحديثُ الشاذُّ إلا من الرجل ِ الشاذِّ (٥) ". ولا تُقبَلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بكثرةِ السهوِ في رواياتِه، إذا لم يُحدِّثْ من أصل ٍ صحيح ٍ.

وكلُّ هذا يخرم الثقة بالراوي وضبطه.

وورد عن " ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والحميدي " وغيرهم، أن من غلط في حديث وبُيِّنَ له غلطه فلم يرجع عنه وأصرَّ على رواية ذلك الحديث؛ سقطت رواياته، ولم يكتب عنه. وفي هذا نظرٌ، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهةِ العنادِ أو نحوِ ذلك. والله أعلم.

---

(١) تقييد ابن نقطة، ترجمة أبي الحسين، ابن النقور أحمد بن محمد بن أحمد (ل: ١٤٠) والعبر للذهبي (٣/ ٢٧٢).
(٢) بلاغ القراءة والسماع بخط العراقي. (ص).
(٣) الكفاية للخطيب (١٥٢) وتقييد العراقي (١٥٥) والتبصرة (١/ ٣٤٣).
(٤) كذا في الأصول. وقال " الزمخشري " في (الأساس): لا أباليه ... هو أفصح من: لا أبالي به.
(٥) الخطيب في الكفاية (باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية الغرائب والمناكير) ١٤١، و (باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبًا على رواياته) ١٤٤، وانظر أيضًا في الكفاية (باب رد حديث من عرف بقبول التلقين، وباب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث) وابن حبان في المجروحين (النوع ١٦ ص ١/ ٧٨).