كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الفهارس - فهرس موضوعي - ص: 909

---

النوع الثاني:
معرفة الحسن من الحديث
(١٧٤ - ١٨٧) ٢.
تعريفه، عند الخطابي، وعند الترمذي: وغيرهما ١٧٤ ٢.
يظهر من النظر الجامع لأطراف كلامهم فيه، أنه قسمان:
الأول: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تُحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب في الحديث ١٧٥.
والثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح ١٧٦ ٢.
هذا تأصيل ذلك، ويتضح بتنبيهات وتفريعات:
١ - الحسن يتقاصر عن الصحيح وبيان ذلك ١٧٧ ٢.
٢ - قد يقال: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها رُويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، فهلا جعلتم ذلك من وجه الحسن؟ وجواب ذلك: أنه ليس كلّ ضعف في الحديث يزول بمجيئه من عدة وجوه، بل ذلك يتفاوت ١٧٨ ٢.
٣ - إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، ورُويَ من غير وجه، فذلك يرتقي بحديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح ١٨٠ ٢.
٤ - كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد ابن حنبل والبخاري وغيرهما.
ومن مظان الحسن أيضا (سنن أبي داود السجستاني) ١٨٠ ٢ - ١٨٢.
٥ - ما صار إليه (صاحب المصابيح) - محيي السنة أبي محمد البغوي - في نقسيمه الأحاديث إلى صحاح وحسان، اصطلاح لا يُعرَف ١٨٢ ٢.
٦ - كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورَد فيها مطلقا. فعادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به: ١٨٣ - ١٨٤ ٢.
٧ - قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دونَ قولهم: هذا حديث صحيح، أو حديث حسن، وبيان ذلك ١٨٤.
٨ - في قول الترمذي، وغيره: هذا حديث حسن صحيح؛ إشكال؛ لأن الأمر قاصر عن الصحيح