كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الفهارس - فهرس موضوعي - ص: 908

---

١٦٦، يستفاد من التخاريج المذكورة: علو الإسناد، والزيادة في قدر الصحيح بتتمات - ١٦٦.
٦ - ما أسنده الشيخان في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال، وأما المُعَلَّق الذي حُذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل - ففي بعضه نظر، وبيان ذلك ١٦٧.
ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعِه الذي يُشعِر به اسمه: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سُنَنه وأيامه) وإلى ذلك الخصوص يرجع مُطلق قوله: " ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صحَّ " وإنما المرادُ بكل بذلك مقاصدُ الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب، دون التراجم ونحوها؛ لأن في بعضها ليس من ذلك قطعا. أمثلة ١٦٧ ٢ - ١٦٩ ٢.
٧ - أقسام الصحيح باعتبار ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان معرفته:
أولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
الثاني: صحيح انفرد به البخاري عن مسلم.
الثالث: صحيح انفرد به مسلم، عن البخاري.
الرابع: صحيح على شرطهما لم يخرجاه.
الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.
السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.
السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما - ١٦٩.
وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث: " صحيح متفق عليه " يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، باتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. والظن قد يخطئ. والمذهب الذي اخترناه هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المُبتَنى على الاجتهاد حجةً مقطوعا بها ١٧٠.
٨ - مع ظهور انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن، الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، أن يرجع إلى أصل ٍ قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة لتحصل له الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ١٧٣.