كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الفهارس - فهرس موضوعي - ص: 907

---

- أوهى أسانيد أهل البيت، والصِدّيق، ١٥٦ ٢ وأوهى أسانيد العُمَريين، وأبي هريرة، والسيدة عائشة وأنس ١٥٧ - رضي الله عنهم -.
- وأوهى أسانيد المكِّيين، واليمانيين، والمصريين، والشاميين، والخراسانيين ١٥٨ - ١٥٩.
٢ - إذا وجدنا فيما يروى من الأجزاء الحديثية وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته؛ لتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح - بمجرد اعتبار الأسانيد - في هذه الأعصار: ١٥٩ ٢.
٢ - أول من صنف الصحيح: البخاري ثم مسلم ١٦٠.
المجرد للصحيح وحده، يُخرج إيرادَ مثل ِ الموطأ وتصنيف الإمام أحمد، والدارمي ١٦٠.
المفاضلة بين الصحيحين، وقول الإمام الشافعي: " ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك " ١٦٠.
قول الحافظ أبي علي النيسابوري: " ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج " وتوجيهه: ١٦١ ٢.
٤ - لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك: ١٦٢.
جملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتنان وخمسة وسبعون حديثا بالمكرر منها، وقيل قيل إنها بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث ١٦٣.
ومسلم بإسقاط المكرر نحو من أربعة آلاف كذلك: ١٦٣.
الزيادة في الصحيح، على ما في الكتابين، تُطلَب من المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث، ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرَّجة على الصحيحين من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في (الجمع بين الصحيحين) (لأبي عبدالله الحميدي) ١٦٣ - ١٦٤.
(مستدرك الحاكم أبي عبدالله الحافظ) مما رآه على شرط الشيخين أو أحدهما، وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه - وهو فيه واسع الخطو - ويقاربه في حكمه (صحيح أبي حاتم ابن حِبَّان البُستي) ١٦٤.
ينبغي التوقف فيما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيحه " وابن حبان " ليس يقاربه بل هو أصح منه بكثير، وكذلك صحيح ابن خزيمة ١٦٤.
٥ - الكتب المُخرَّجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم - رضي الله عنهما -، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها، وقد رووا تلك الأحاديث من غير جهة الشيخين طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه الحفاظ في تصانيفهم المستقلة مما قالوا فيه: " أخرجه البخاري أو مسلم " فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال بعض تفاوت في اللفظ، وربما في بعض المعنى: ١٦٥ -