كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الفهارس - فهرس موضوعي - ص: 912

---

حكم المرسل حكمُ الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر ٢٠٧ ٢.
تحرير مذهب الإمام الشافعي في الحديث المرسل، واحتجاجه بمراسيل سعيد بن المسيب؛ إذ سُبِرتْ كلها فوجد ما يدل على تسديده، قيود الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين ٢٠٧ - ٢١٠.
مذهب جماهير الحفاظ، والفقهاء الأئمة، في الاحتجاج بالحديث المرسل ٢١١ ٢.

النوع العاشر: معرفة المنقطع
(٢١٣ - ٢١٥) ٢.
فيه، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، منها أن المنقطع هو الإسناد الذي فيه، قبل الموصول إلى التابعي، راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، لا معينا ولا مبهما. ومنه الإسناد الذي ذُكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم. مثال الأول، ومثال الثاني ٢١٣ ٢.
ومنها أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، فهو كل ما لا يتصل إسناده.
ومنها أن المنقطع مثل المرسل، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر ما يوصف بالانقطاع، ما رواه مَن دون التابعين عن الصحابة ٢١٤ ٢ - ٢١٥ ٢.

النوع الحادي عشر: معرفة المُعضَل
(٢١٦ - ٢٢٩) ٢.
هو لقب لنوع من المنقطع، فكل معضَل منقطع وليس كل منقطع معضَلا.
وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا .. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل، وهو اصحلاط مشكل من [حيث] (ت. ع) اللغة ٢١٦ ٢.
قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، من قبيل المعضَل.
وكذلك إذا روى التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه ٢١٩ ٢.

تفريعات:
١ - الإسناد المعنعن، وحكمه ٢٢٠.
٢ - قول الراوي: إن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة " عن "؟ ٢١٩ - ٢٢٢ ٢.
٣ - إطلاق " أبي بكر الشافعي الصيرفي " القول بأن " كل من عُلِمَ له سماعٌ من إنسان فحدث عنه، فهو على السماع حتى يُعلم أنه لم يسمع منه، وكل من عُلِمَ له لقاءُ إنسان فحدث عنه، فحكمُه هذا الحكم " إنما قال هذا، على إطلاقه، فيمن لم يظهر تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب، أنه لو لم يكن قد سمعه منه، لكان إطلاقه الرواية عنه - من غير ذكر الواسطة بينهما - مدلسا، والظاهر السلامة من وصف التدليس ٢٢٣ ٢.
Q ( ت. ع): قلت: في الأصل: " حديث "، وهو تصحيف. والله أعلم بالصواب.