كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

الفهارس - فهرس موضوعي - ص: 913

---

٤ - التعليق الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي، صاحب الجمع البين الصحيحين " وغيره من المغاربة في أحاديث من (صحيح البخاري) قطع إسنادها - وقد استعمله الدارقطني من قبل - صورته صورة الانقطاع وليس حكمُه حكمَه. وبيان ذلك ٢٢٦ ٢.
٥ - حكم الحديث الذي رواه بعض الثقاتِ مُرسَلا، وبعضهم متصلا، ويلتحق به ما إذا كان الذي وصله في وقت هو الذي أرسله في وقت آخر، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث، ووقفه بعضهم على صحابي، لو رفعه واحد في وقت، ووقفه في وقت آخر ٢٢٨ - ٢٢٩.

النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
(٢٣٠ - ٢٣٦) ٢.
التدليس قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ ٢٣٠ - ٢٣١ ٢.
لا يُعترض عليه بقول الحاكم: التدليس ستة أقسام، وبيان أن الأقسام الستة الذي ذكرها الحاكم، داخلة تحت القسمين اللذين ذكرَهما ابن الصلاح ٢٣٢ - ٢٣٣.
الأول مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له ٢٣٣ ٢.
الاختلاف في قبول رواية من عُرِف بهذا التدليس، في الإسناد ٢٣٥.
وأما تدليس الشيوخ فأمره أخف، ويختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه ٢٣٥ ٢.

النوع الثالث عشر: معرفة الشاذِّ
(٢٣٧ - ٢٤٣) ٢.
ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وصفُ انفراد الثقة بالشذوذ، يشكل بما انفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث " إنما الأعمال بالنيات ": تفرد به عمر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم تفرد به عن عمر علقمةُ بن وقاص، ثم تفرد به عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي، ثم عنه يحيى بنُ سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.
تخريج الحديث، من غير طريق يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنظر في عللها ٢٣٨ - ٢٣٩.
أمثلة أخرى لأحاديث تفرد بها ثقات، مُخرجَةٌ في (الصحيحين) مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد ٢٤١ ٢.
حكم ما انفرد به الراوي مخالفا لما رواه الثقات ٢٤٣.