(٣١٢ - ٣٦١) ٢. * يصح التحمل قبل وجود الأهلية، على أن يروي بعد وجودها. وأما الاشتغال بكَتْبِ الحديث وضبطه وتقييده، فمن حين يتأهل لذلك، على اختلاف الأشخاص ٣١٢ ٢ - ٣١٣ ٢. اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، والتحديد بخمس سنوات هو الذي استقر عليه أهل الحديث. والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص ٣١٤ - ٣١٥.
بيان أقسام طرق الحديث وتحمله ومجامعها ثَمانية أقسام: الأول: السماع من لفظ الشيخ، إملاء أو تحديثا من غير إملاء، وهذا القسم أرفع الأقسام. العبارات في أدائه: ٣١٧. القسم الثاني: القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضًا. وسواء كنت أنت القارئ، أو قرأ غيرك وأنت تسمع، من كتابٍ أو من الحفظ. ٣١٩. العبارة عنها عند أداء الرواية بها ٣٢١ - ٣٢٣. تفريعات للتحمل والأداء بالقراءة على الشيخ ٣٢٤ - ٣٣١ ١ - إذا كان أصل الشيخ عند القراءة بيد غيره وهو موثوق به، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه. وإذا كان الأصلُ بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فكذلك الحكمُ فيه، وأوْلى بالتصحيح. وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق، فسماعٌ غير معتَدٍّ به. ٢ - اشترط بعض الظاهرية إقرار الشيخ نطقا بتصديق القارئ، والصحيح أن سكوت الشيخ نازل منزلة تصريحه نطقا؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة المختار. ٣ - عبارة الراوي: فيما أخذه من المحدث لفظًا وليس معه أحد، وفيما يأخذه ومعه غيره، وفيما قرأ على المحدث نفسه، وفيما قرئ على المحدث وهو حاضر. ٣٢٥. ٤ - يجب اتباع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا، وحدثني، وسمعت، وأخبرنا ٣٢٦. ٥ - اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقتَ القراءة. والمختار أنه لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يُقرأ. ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم ٣٢٧. ٦ - ويجري مثل ذلك فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان السامع بعيدا عن القارئ ... والظاهر أنه يُعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. ٣٢٨.