كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة

سلاسل الولاة والقضاة ونحوهم - ذكر من قام بمصر من الخلفاء العباسيين: - ج: 2 - ص: 66

وإشهاد ولده لصلبه ولي عهده للخلافة الشريفة المعظمة من بعده مولانا الإمام المستكفي بالله أبي الربيع سليمان، ثبت الله به أركان الإيمان، وسلك به مسالك الخلفاء الراشدين، وآبائه الطاهرين التابعين لهم بإحسان، وبارك الأمة المحمدية فيه، ونصرهم ببركة سلفه على أهل الطغيان، على أنفسهما الشريفة المكرمة، الطاهرة الزاكية المعظمة، بجميع ما نسب إليهما في كتاب العهد الشريف المسطر بأعاليه، على ما نص وشرح فيه المؤرخ بالسابع عسر من جمادى الأولى سنة تاريخ هذا الإسجال، ثبوتًا صحيحًا شرعيًّا، معتبرا تامًّا مرعيًّا، عند سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الكريم، الحامد فيض فضله العميم، قاضي القضاة، حاكم الحكام، مفتي الأنام، حجة الإسلام، عمدة العلماء الأعلام، شمس الدين، خالصة أمير المؤمنين، أبي العباس أحمد بن الشيخ الصالح الورع الزاهد، برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الغني الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي، الناظر في الحكم بالقاهرة، ومصر المحروستين، وسائر أعمال الديار المصرية بالتولية الصحيحة الشرعية. أدام الله أيامه الزاهرة، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة؛ وذلك بشهادة الشهود المعلم لهم بالأداء أعلاه، بعد أن أقام كل واحد منهم شهادته بذلك بشروط الأداء المعتبرة، وذلك أنه شهد على مولانا الإمام الحاكم بأمر الله المشار إليه، تغمده الله بالرحمة والرضوان، وأسكنه فسيح الجنان؛ وهو على الحالة التي تسوغ معها الشهادة عليه أحسن الله في آخرته إليه. فقبل ذلك منه، وأعلم له ما جرت به العادة من علامة الأداء، والقبول على الرسم المعهود في مثله. وحكم مولانا قاضي القضاة شمس الدين الحاكم المذكور، وقاه الله كل محظور، بذلك كله الحكم الشرعي، المعتبر المرعي، وأجاز ذلك وأمضاه، واختاره وارتضاه، وألزم ما اقتضاه مقتضاه، بسؤال من جازت مسألته، وسوغت في الشريعة المطهرة إجابته، وذلك بعد استيفاء الشرائط الشرعية، والقواعد المحررة المرعية، وتقدم الدعوى المعتبرة المرضية. وتقدم هذا الحاكم وفقه الله لمراضيه،