كتاب أثر تعليل النص على دلالته

الفصل الثالث «تأثير تعليل النص على دلالته» عند الأصوليين - المبحث الثالث مسائل فقهية - في كتب الأصول - تضمنت «تأثيرا لتعليل النص على دلالته» - ص: 197

الفرع والأصل - الشاة والقيمة - وذلك بإيراد بعض المعاني المناسبة المعارضة لعلة سد الحاجة وذلك كتطلع الشارع إلى مشاركة الفقير الغني في عين ماله الزكوي (١) أو كتطلعه إلى إرادة تنمية الثروة لأن الفقير إذا أخذ الشاة استخدمها بالدر والنسل بخلاف ما إذا أخذ القيمة، أو غير ذلك من المعاني المناسبة التي تكون في تعين دفع الشاة دون القيمة، فهذه سبيلٌ صحيحة في مناقشة الأقيسة بخلاف إلقاء الكلام على عواهنه بأن هذا اجتهاد باطلٌ لأنه تضمن إبطال الفرع لأصله واللَّه أعلم بالصواب.

المسألة الثانية: دفع الزكاة إلى بعض من مصارفها الثمانية

قال اللَّه تعالى في بيان مصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

واختلف العلماء في أنه هل يجب على الإمام أو المزكي أن يستوعب جميع هذه الأصناف عند أداء الصدقة أم أنه يجزئه الدفع إلى بعض هذه المصارف.

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك بل يقسمها على الأصناف الثمانية كما سمّى اللَّه تعالى (٢).

---

(١) انظر: الغزالي، المنخول، ص ٢٠ وانظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ط ٢، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩ هـ ج ١، ص ٢٥٢.
(٢) انظر: الشافعي، الأم، ط ٢، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣، ج ٢، ص ٨٠. وابن رشد، بداية المجتهد، ج ١، ص ٢٠١.