كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان - فصل - ج: 3 - ص: 75

حرام (بين) (١) فَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَا سُكِتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ (٢).

/وَقَالَ مَالِكٌ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَمَّ هَذَا الْأَمْرُ وَاسْتُكْمِلَ (فَيَنْبَغِي) (٣) أَنْ تُتَّبَعَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَلَا تتبع الرأي، فإنه (من اتَّبَعَ) (٤) الرَّأْيَ (جَاءَهُ) (٥) رَجُلٌ آخَرُ أَقْوَى فِي الرَّأْيِ (مِنْهُ فَاتَّبَعَهُ) (٦)، (فَكُلَّمَا غَلَبَهُ رَجُلٌ اتَّبَعَهُ أُري أن هذا الأمر بَعْدُ لَمْ يَتِمَّ) (٧).

/ (وَاعْمَلُوا) (٨) مِنَ الْآثَارِ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي إِذَا اعتصمتم به، كتاب الله) (٩).

(وفي حديث أبي هريرة: (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما، وعملتم بما فيهما: كِتَابَ اللَّهِ) (١٠) وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا علي (الحوض) (١١)) (١٢).

---

(١) زيادة من (غ) و (ر).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٠٠) والحاكم في المستدرك (٧١١٣) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩ ٣٣٠) برقم (١٩٢٤٣).
(٣) في جامع بيان العلم: فإنما ينبغي.
(٤) في (م): "متى ما اتبع"، وفي جامع بيان العلم: متى اتبع.
(٥) في (م): "وجامع بيان العلم": جاء.
(٦) في (م): "منك فاتبعته"، وفي جامع بيان العلم: منك فاتبعه.
(٧) في (م): "فكلما غلبك رجل اتبعته، أرى هذا بعد لم تتم. وفي جامع بيان العلم: "فَأَنْتَ كُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ غَلَبَكَ اتَّبَعْتَهُ، أَرَى هذا لا يتم" جامع بيان العلم (٢٠٧٢، ٢١١٧).
(٨) في (م): "وأعتلو".
(٩) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، وأبو داود (١٩٠٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٠٠١)، والمنتقى لابن الجارود (٤٦٩)، وابن خزيمة في الصحيح (٢٨٠٩)، وابن حبان في الصحيح (١٤٥٧ و٣٩٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٦٠٩).
(١٠) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(١١) في (م): "حوضي".
(١٢) أخرجه الحاكم (٣١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠١٢٤)، وابن عدي في الكامل (٤ ٦٨). وقد وردت روايات أخرى للحديث منها: رواية زيد بن أرقم أخرجها الترمذي (٣٧٨٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٨١٤٨ و٨٤٦٤)، والطبراني في الكبير (٢٦٨١=