كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعةعن (جماعة المسلمين) - فصل - ج: 3 - ص: 115

فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي (الْفُوقَةِ) (١): هَلْ عَلِقَ بِهَا من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هَلْ فِيهِ) (٢) فَرْثٌ وَدَمٌ أَمْ لَا) شَكٌّ بِحَسَبِ التَّمْثِيلِ: هَلْ خَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً (أم لا) (٣) وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا يُعَبَّرُ بِهَا عَمَّنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالِارْتِدَادِ مَثَلًا.

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ فِي تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ أَصْحَابِ الْبِدَعِ الْعُظْمَى، وَلَكِنَّ الَّذِي يَقْوَى فِي النَّظَرِ وَبِحَسَبِ الْأَثَرِ عَدَمُ الْقَطْعِ بِتَكْفِيرِهِمْ (٤) وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عَمَلُ/ السَّلَفِ الصالح فيهم.

---

=و٢٢٤ و٣٥٣ و٣٥٤ و٤٨٦) و (٤ ١٤٥ و٤٢١ و٤٢٤) و (٥ ٤٢ و١٧٦)، والبخاري في صحيحه (٦٩٣٠، ٥٠٥٧، و٣٦١١، ٣٦١٠)، وفي خلق أفعال العباد (ص٥٣)، وفي الأدب المفرد (٧٧٤)، ومسلم (١٠٦٤ ـ ١٠٦٨)، وابن ماجه (١٦٨ ـ ١٧٢)، والترمذي (٢١٨٨)، وأبو داود (٤٧٦٥ ـ ٤٧٦٧)، والنسائي في المجتبى (٤١٠١ و٤١٠٢)، وفي السنن الكبرى (٣٥٦٤ و٣٥٦٥ و٨٠٨٨ ـ ٨٠٩٠ و٨٥٥٨ ـ ٨٥٦٨ و١١٢٢٠)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٨٣)، وأبو يعلى في مسنده (٢٦١ و٣٢٤ و٤٧٨ و١٠٢٢ و١١٩٣ و٣١١٧ و٣٩٠٨ و٤٠٦٦ و٥٤٠٢)، والطبراني في الصغير (١٠٤٩)، وفي الكبير (١٧٥٣ و٥٤٣٣ و٥٦٠٨ و٧٥٥٣ و٨٢٦٠)، وابن حبان في صحيحه (٢٥ و٥٩٦٤ و٦٧٣٧ و٦٧٣٩)، والحاكم (٢٦٤٥ و٢٦٤٧ و٢٦٤٩ و٢٦٥٠ و٢٦٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٦٤٩ و١٢٩٦٢ و١٦٤٧٤ و١٦٤٧٥ و١٦٤٨٠ و١٦٥٥٨).
(١) في (م) و (خ): "الفرقة".
(٢) في (ط): "فيه هل فيه".
(٣) زيادة من (غ) و (ر).
(٤) مسألة تكفير أهل البدع، من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، وأذكر هنا المسألة مختصرة على النحو التالي:
(أ) يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق، كالجهمية والقدرية الذين نفوا العلم والكتابة، حيث كفرهم جمهور الأئمة والسلف، ولكن لا يستلزم ذلك كفر جميع أفراد هذه الفرق؛ لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وقد كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي، وهو تكفير مطلق، ولكنه لم يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة، اعتماداً على قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.
(ب) هناك فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم، كالشيعة المفضلة، ومرجئة الفقهاء، وأمثالهم.
(ج) وهناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم،=