كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال - فصل - ج: 2 - ص: 57

تعالى: {اللَّهِ (١) خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} إِما أَن يَكُونَ عَلَى عُمُومِهِ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ شيءٌ، أَو لَا؟ فَإِنْ كَانَ عَلَى عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصفات، وإن لم يكن عَلَى عُمُومِهِ (٢)، فَتَخْصِيصُهُ إِمَّا بِغَيْرِ دَلِيلٍ ـ وَهُوَ التحكُّم ـ، وَإِمَّا بِدَلِيلٍ، فأَبرزوه حَتَّى نَنْظُرَ (٣) فِيهِ، وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الإِرادة إِن رَدُّوا الْكَلَامَ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الصِّفَاتِ إِنْ أَقرُّوا بِهَا، أَوِ الأَحوال إِن أَنْكَرُوهَا، وَهَذَا الْكَلَامُ معهم بحسب الوقت.

والذي يليق بموضوع المسألة (٤) أَنواع أُخر مِنَ الأَدلة الَّتِي تَقْتَضِي كَوْنَ هَذَا الْمَذْهَبِ بِدْعَةً لَا يُلَائِمُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ (٥).

ومن أغرب (٦) ما يوضع ههنا: مَا حَكَاهُ الْمَسْعُودِيُّ (٧) ـ وَذَكَرَهُ الآجُرِّي فِي كِتَابِ "الشريعة" (٨)

---

(١) لفظ الجلالة: "الله" ليس في (غ) و (ر).
(٢) من قوله: "لزمهم في ذاته" إلى هنا سقط من (خ) و (م).
(٣) في (خ) و (ر) و (غ): "تنظر".
(٤) في (خ): "يليق بالمسألة".
(٥) في (خ): "الشريعة".
(٦) في (غ) و (ر): "ومن أقرب".
(٧) في "مروج الذهب" (٤/ ٢١٦ ـ ٢٢٠) بلا إسناد.
(٨) (١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٤ رقم ٢١٦) عن شيخه أبي عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، عن أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي، عن صالح بن علي، به.
وشيخ الآجري جعفر بن إدريس القزويني ضعفه الدارقطني كما في "لسان الميزان" (٢/ ٣١٢ رقم ١٩٩١).
ولكنه لم ينفرد بها، بل تابعه أحمد بن سندي الحداد؛ قال: قرئ على أحمد بن الممتنع ـ وأنا أسمع ـ؛ قيل له: أخبركم صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي ... ، فذكرها.
أخرج هذه الرواية الخطيب في "تاريخه" (١٠/ ٧٥ ـ ٧٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" (ص٤٣٢ ـ ٤٣٦).
وأحمد بن الممتنع الذي عليه مدار هذا الطريق قال عنه الدارقطني: "صالح" كما في "تاريخ بغداد" (٥/ ١٧٠).
وصالح بن علي الهاشمي لم يتبين من حاله سوى ما جاء في رواية الآجري: "وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم".
ولما أخرج الخطيب الرواية السابقة قال: "أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك=