كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال - فصل - ج: 2 - ص: 128

والمجانين، المُبْكي للعقلاءِ، رحمةً لمن يَتَّخذ (١) مِثْلُ هَذَا طَرِيقًا إِلى اللَّهِ، وتشبُّهاً (٢) بِالصَّالِحِينَ.

وَقَدْ صَحّ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سارية رضي الله عنه؛ أنه (٣) قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ منها القلوب ... ، الحديث (٤).

---

(١) في (خ): "رحمة لهم؛ إذْ لم يتخذ"، وفي (م): "رحمة لهم ولم يتخذ".
(٢) في (م): "وتشبيهاً".
(٣) قوله: "أنه" ليس في (خ).
(٤) حديث صحيح كما قال المصنف، وقد روي عن العرباض رضي الله عنه من أربع طرق:
١ و٢: طريقا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي: أخرجهما الإمام أحمد (٤/ ١٢٦ ـ ١٢٧) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر؛ قال: أتينا العرباض بن سارية ـ وهو ممن نزل فيه: {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} ـ، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودِّع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (٤٥٩٩).
وأخرجه ابن أبي عاصم (٣٢ و٥٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٥/الإحسان)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٩٧)، ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلم، به، ولفظ ابن أبي عاصم مختصر.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٦)، والدارمي (١/ ٤٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، والحاكم (١/ ٩٥ ـ ٩٦)، جميعهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ثور بن يزيد، به، ولم يذكروا حجر بن حجر.
وأخرجه ابن ماجه (٤٤) من طريق عبد الملك بن الصباح، عن ثور، به ولم يذكر حجر بن حجر أيضاً.
وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٣١ و٥٤) من طريق عيسى بن يونس، عن ثور، مختصراً.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٧)، والترمذي في الموضع السابق، وابن أبي عاصم (٢٧)،=