كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة - فصل - ج: 2 - ص: 409

رأَيت ـ، فَثَقُلَ رِدَائِي عَلَيَّ، فَقَالَ: آللَّهُ! مَا أَردت بِذَلِكَ (١) الطَّعْنَ عَلَى مَنْ مَضَى وَالْخِلَافَ عَلَيْهِ (٢)؟ قُلْتُ: آللَّهُ (٣)! قَالَ: خَلِّيَاهُ.

وَحَكَى ابْنُ وَضَّاحٍ (٤) قَالَ: ثوَّبَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ مَالِكٍ، فأَرسل إِليه مَالِكٌ فجاءَه، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا هَذَا الَّذِي (٥) تَفْعَلُ؟ فَقَالَ: أَردت أَن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: لَا تَفْعَلْ! لَا تُحْدِثْ (٦) فِي بَلَدِنَا شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ! قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْبَلَدِ عَشْرَ سِنِينَ، وأَبو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَلَمْ يَفْعَلُوا هَذَا، فَلَا تُحْدِثْ فِي بَلَدِنَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ! فكَفَّ الْمُؤَذِّنُ عَنْ ذَلِكَ، وأَقام زَمَانًا، ثُمَّ إِنه تَنَحْنَحَ فِي المَنارة عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فأَرسل إِليه مالك، فقال له: ما هذا (٧) الَّذِي تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَردت أَن يَعْرِفَ النَّاسُ طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أَنْهَك أَن لَا تُحْدِثَ عِنْدِنَا مَا لَمْ يَكُنْ؟ فَقَالَ: إِنما نهيتني عن التَّثْويب (٨)! فقال له مالك (٩): لا تفعل! فَكَفَّ أيضاً (١٠) زَمَانًا، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُ الْأَبْوَابَ، فأَرسل إِليه مالك (١١)، فقال له (١٢): مَا هَذَا الَّذِي تَفْعَلُ؟ فَقَالَ (١٣): أَردت أَن يَعْرِفَ النَّاسُ طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: لَا تَفْعَلْ! لَا تُحْدِثْ (١٤) فِي بَلَدِنَا مَا لم يكن فيه!.

---

(١) في (م): "أبذلك".
(٢) في (ر) و (غ): "عليهم".
(٣) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هذا قسم حذفت أداته؛ لقّنه القَسَم، فحلف على ما لقّنه، فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا الطعن ... ، إلخ، فقال: والله؛ أي: ما أردت ذلك. اهـ.
(٤) في "البدع والنهي عنها" (١٠٣) تعليقاً.
(٥) قوله: "الذي" سقط من (خ) و (م) و (ت)، وقوله: "مالك ما هذا الذي" مكرر في (غ).
(٦) في (ت): "ولا تحدث".
(٧) قوله: "هذا" سقط من (خ).
(٨) في (م): "الثويب".
(٩) قوله: "مالك" من (ر) و (غ) فقط، وهو مثبت في "البدع والنهي عنها".
(١٠) قوله: "أيضاً" من (ر) و (غ) فقط، وهو مثبت في "البدع والنهي عنها".
(١١) في (ر) و (غ): "فأرسل مالك فيه".
(١٢) قوله: "له" من (ر) و (غ) فقط، وهو مثبت في "البدع والنهي عنها".
(١٣) في (ت): "قال".
(١٤) في (م): "لا تجدث".