للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
وجهه". أخرجه النسائي (٦/ ٢٥ رقم ٣١٤٠) بإسناد صحيح، انظر السلسلة الصحيحة للألباني (٥٢).
قال ابن القيم الجوزية: "ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها، علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرضُ على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميزُ المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما، وهل يمكن أحدٌ الدخولَ في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه، وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، ولهذا كان الإيمان واجبَ القلب على الدوام، والإسلام واجبَ الجوارح في بعض الأحيان". بدائع الفوائد (٣/ ١١٤٨).
والإخلاص أحد ركني قبول العبادة، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]، فأيّ عبادة يريد أن يتقرب بها العبد إلى اللّه، لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الأول: الإخلاص للّه تعالى، الثاني: المتابعة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنْ عُدم الإخلاص كان العمل شركًا، وإن عدمت المتابعة كان العمل بدعة، وقد جاء عن الفضيل بن عياض في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ} [الملك:]، أنه قال: أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص إذا كان للّه، والصواب إذا كان على السنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية =

<<  <  ج: ص:  >  >>