كتاب دلائل النبوة للبيهقي

جماع أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب صفة وجهه صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 199

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

* أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ، سَمَّاهَا، قَالَتْ:

حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ، مَرَّاتٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ. يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِيَدِهِ مِحْجَنٌ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْمَرَانِ، تَكَادُ تَمَسُّ مَنْكِبَهُ، إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِالْمِحْجَنِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيقَبِّلُهُ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لَهَا: شَبِّهِيهِ؟ قَالَتْ: كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، صلى الله عليه وسلم [ (٥١٢) ] .

---

[ () ] اسود وزيد أبيض فمر بهما مجزوزهما تحت قطيفة قد بدت أقدامهما من تحتها فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبه وكانت العرب تعتمد قول القائف ويعترفون بحقية القيافة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلّم لكونه زجرا لهم عن الطعن في النسب وكانت ام أسامة بركة حبشية سوداء وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى وأمه ام ايمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلّم وكان يسمى حب النبي صلى الله عليه وسلّم واختلفوا في العمل بقول القائف فأثبته الشافعي واستدل بهذا الحديث والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر ونفاء أبو حنيفة مطلقا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وليس في حديث المدلجي دليل على وجوب الحكم بقول القافة لأن اسامة كان نسبه ثابتا من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلّم في ذلك الى قول احد وانما تعجب النبي صلى الله عليه وسلّم من اصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ولا يثبت الحكم بذلك وترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الإنكار عليه لأنه لم يتعاط في ذلك اثبات ما لم يكن ثابتا] .
[ (٥١٢) ] فيه يونس بن أبي يعفور العبدي، ضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي. الميزان (٤:
٤٨٥) .