للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المؤمنين إنما وقعَ في البينِ تتميمًا ومقابلةً فليس بأجنبيٍّ، ومن هنا ظهرَ أنه لا حاجةَ إلى أن يجعَلَ ﴿فَنَذَرُ﴾ جوابَ شرطٍ محذوفٍ.

* * *

(١٢) - ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا﴾ لإزالتِه في جميع أحوالِه لا يَفتُرُ عنه في حالٍ من أحوالِه.

﴿لِجَنْبِهِ﴾: مُلْقًى لجنبِهِ (١)، في موضع الحالِ لعطفِ الحالين عليهِ، أي: دعانا مضطجعًا ﴿أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ فالترديدُ للتعميمِ لجميع أحوال أصنافِ - أو لجميع أصناف أحوال (٢) - الضررِ مُلْقًى لجنبِه عاجزًا عن القعودِ، أو قاعدًا لا يقدِرُ على القيامِ، أو قائمًا لا يقدِرُ على النقلةِ، أي: لا يستغني عن الدعاءِ في نوعٍ من أنواعِه.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ﴾: مضى على طريقهِ الأولى في الذهولِ والغفلةِ عنَّا ونسي الجهدَ، أو: مرَّ عن موقفِ الدعاءِ لا يرجِعُ إليه.

﴿كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا﴾ أصلُه: كأنَّهُ لم يدعُنا، فخفَّف وحذفَ ضمير الشأنِ كما في قوله:

ونَحْرٍ مُشْرِقُ اللَّونِ كأنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ (٣)


(١) في النسخ: "ملقيا" وهو خطأ؛ لأنَّه اسم مفعول من لقيَ، وليس المعنى عليه، بل هو من الإلقاء، واسم المفعول منه هو المثبت. انظر: "تفسير البيضاوي" (٣/ ١٠٧)، و"روح المعاني" (١١/ ٥٢).
(٢) "أو لجميع أصناف أحوال " من (م).
(٣) لا يعرف قائله، وهو في "كتاب سيبويه" (١/ ٢٨١)، و"أمالي ابن الشجري" (١/ ٢٣٧).