كتاب تفسير ابن كمال باشا

سورة النور - ج: 7 - ص: 238

(٢) - ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿الزَّانِيَةُ﴾؛ أي: المرأةُ التي مَكَّنت في الزنى - فالمُكرَهة خارجةٌ عن حدِّها - قدِّمت هنا لأصالتها في الزنى، أي: حرمة الوطء التي بها يتحقَّق الزنى منشؤها خلوُّ المحلِّ عن الملكية وشبهتها (١)، كما قدِّم الزاني في الحكم الآتي ذكرُه لأصالته فيه.

﴿وَالزَّانِي﴾ رُفعا بالابتداء، والخبر: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ والفاء لتضمُّنها معنى الشرط؛ لأن اللام بمعنى (الذي).

وقرئ بالنصب (٢) على إضمار فعلٍ يفسِّره الظاهر.

والجَلْد: ضَرْب الجِلْد، وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ ليصل الأثر (٣) إلى اللَّحم.

والخطابُ لجماعة المسلمين، إلَّا أنه لمَّا لم يُمْكِنهم الاجتماع، فينوب الإمامُ منابهم، وعموم الآية يتناول المُحصَن وغيرَ المُحصَن، ثم خُصَّ منه المُحصَن بحديث الرَّجْم.

وشرائطُ إحصانِ الرجم: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والدخول بنكاحٍ صحيحٍ وهما على صفة الإحصان.

---

(١) في (ف) و (ك) و (م): "الملكين وشبهتهما"، وفي (ي): "الملكين وشبههما"، والمثبت من (ع).
(٢) أي: (الزانيةَ والزانيَ) بالنصب، نسبت لعمرو بن فائد وعيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وجمع. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٠٠)، و"المحتسب" (٢/ ١٠٠).
(٣) في (ك): "الألم".