كتاب النحو الوافي

المسألة ٨١: الاستثناء - مدخل - ج: 2 - ص: 318

فالاستثناء المفرغ يقتضي أمرين مجتمعين حتمًا: أن يكون الكلام غير تام وغير موجب، وهذا أمر يجب التنبه له، وإلى أن أداة الاستثناء الفعلية لا يصح استخدامها فيه؛ لأنها لا تستخدم إلا في الاستثناء التام المتصل١.

هـ الاستثناء المتصل والمنقطع:

فالأول: ما كان فيه المستثنى بعضًا ٢ من المستثنى منه؛ نحو: سقيت الأشجار إلا شجرة فحص الطبيب الجسم إلا اليد.

والثاني: ما لم يكن فيه المستثنى بعضًا من المستثنى منه؛ نحو: حضر الضيوف إلا سياراتهم، اكتمل الطلاب إلا الكتب، ومثل قوله تعالى عن أهل الجنة: {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلامًا} فاللغو هو: رديء الكلام وقبيحه، والسلام ليس بعضًا منه، وكذلك قوله تعالى: {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً} .

وليس معنى انقطاعه أنه لا صلة له بالمستثنى منه، ولا علاقة تربطهما ارتباطًا معنويًا؛ فهذا خطأ بالغ لا يكون في أسالب الاستثناء مطلقًا؛ وإنما معناه انقطاع صلة "البعضية" بينهما؛ الصلة على الوجه السالف لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوي يربط بينهما، ولهذا تؤدي أداة الاستثناء فيه معنى الحرف: "لكن"، "ساكن النون أو مشددها" الذي يفيد الابتداء والاستدراك معًا٣؛ وبالرغم من إفادته الابتداء والاستدراك معًا لا يقطع الصلة

---

١ انظر ص ٣٥٣ ورقم ١ من هامشها وقد ورد النص الخاص بمنع استخدام أداة الاستثناء الفعلية في غير التام المتصل في حاشية الخضري، والجزء الثاني من الصبان عند الكلام على الأدوات الفعلية، وكذا المفصل ج ٢ ص ٧٧.
٢ لهذا صورتان؛ الأولى: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد، والمستثنى أحد تلك الأفراد المتماثلة؛ نحو: تناولت الكتب إلا كتابًا، فالمستثنى منه وهو الكتب متعدد الأفراد، والمستثنى واحد منها.
الثانية: أن يكون المستثنى منه فردًا واحدًا ولكنه ذو أجزاء، والمستثنى جزء من تلك الأجزاء؛ مثل: غطيت الجسم إلا الوجه، وفي الحالتين يكون ما بعد "إلا" مخالفًا فيا لمعنى لما قبلها.
ولا مانع في الرأي الأحسن أن يكون المستثنى المتصل جملة، وسيجيء البيان في رقم ٢ من هامش ص ٣٣٠، ورقم ٣ من هامش ص ٣٣٢.
٣ راجع "و" من ص ٣٣٢ الزيادة والتفصيل.