كتاب النحو الوافي

المسألة ٨١: الاستثناء - مدخل - ج: 2 - ص: 319

المعنوية بين ما بعده وما قبله، ومن ثم كان من المحتوم في كل "استثناء منقطع" صحة وقوع الحرف: "لكن" الساكن النون، أو مشددها موقع أداة الاستثناء فيه مع استقامة المعنى١.

ولا يجوز في الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلًا؛ لأن هذه الأداة الفعلية لا تستخدم إلا في التام المتصل، كما تقدم في "الصفحة السالفة".

والآن نبدأ الكلام في أحوال الاستثناء، وأحكامه، وهي متعددة٢ بتعدد أنواعه، وأدواته الثمانية التي منها الحرف المحض، والاسم المحض، والفعل المحض، وما يصلح فعلًا وحرفًا.

الكلام على أحكام المستثنى الذي أداته حرف خالص، وهي: "إلا"٣:

أ- إذا كانت أداة الاستثناء هي "إلا"، ولم تكرر٤ فللمستثنى بها ثلاثة أحكام:

الأول: وجوب النصب في الأغلب٥، بشرط أن يكون الكلام تامًا موجبًا٦؛ سواء أكان "المستثنى" متأخرًا بعد "المستثنى منه"، أم متقدمًا٧ عليه، وسواء أكان "متصلًا"، أم "منقطعًا"، فمتى تحقق الشرط كان النصب واجبًا في الأغلب٥ وعامًا يشمل كل الأحوال، وعند الإعراب يقال: "إلا" حرف

---

١ طبقًا للبيان الآتي في: "و" من ص ٣٣٢.
٢ هذا الباب من أكثر الأبواب تعدادًا في الأحكام، واختلافًا فيها، ومنها المردود والضعيف، وقد حاولنا جاهدين تصفيته مما يشوه الحقائق الناصعة.
٣ ومثلها: "لما" التي تشبهها في الحرفية، وفي الدلالة على الاستثناء، وإفادته؛ "طبقًا للبيان الخالص بها في "أ" من "الزيادة" ص ٣٢٧ وفي "د" من ص ٣٦١"، وهي غير "لما" الظرفية التي سبق الكلام عليها في ص ٢٩٦، وتجيء لها إشارة في باب الإضافة، جـ ٣ م ٩٤ ص ٨١، وهما كذلك غير لما الجازمة التي سيجيء الكلام عليها في جـ ٤ م ١٥٤ ص ٣١٤.
و"إلا" التي للاستثناء كلمة واحدة، وليست مركبة، وهي حرف، وقد نترك الحرفية والاستثناء وتصير اسما محضا "كما سيجيء البيان في "ج" من ص ٣٥٠" بخلاف: "إلا" التي في مثل: إلا تجامل زملاءك يكرهوك، فإنها مركبة من "إن" الشرطية المدغمة في: "لا" النافية.
٤ أما المكررة فيجيء حكمها في ص ٣٣٨.
٥و ٥ وهذا هو الشائع، وهناك رأي آخر لا يوجب النصب، سيجيء بيانه في "د" من ص ٣٢٩.
٦ سيجيء في شرط آخر في "هـ" من ص ٣٣١ هو ألا يكون المستثنى نكرة محضة ... و ...
٧ في ص ٣٢٧ و ٣٢٨ أحكام خاصة بتقديم المستثنى، وبيان العامل الذي يعمل فيه النصب ...