٢ من يرفع الاسم بعد: "إلا" في الكلام التام الموجب فعلى اعتبار ذلك الاسم عنده مبتدأ، خبره مذكور أو محذوف، ويجعل المستثنى حينئذ هو الجملة في محل نصب على الاستثناء، ويجري هذا في المتصل والمنقطع. راجع الصبان، أول باب الاستثناء، وكذلك حاشية "الأمير" على المغني ج٢، بعد الجملة السابعة من باب الجمل التي لها محل من الإعراب؛ حيث الأمثلة المتعددة الواردة برفع المستثنى في الكلام التام الموجب والتي لا تحتمل تأويلًا، وحيث النص الصريح من كلام ابن مالك وغيره بأن النصب جائز لا واجب، مؤيدًا رأيه بالشواهد الفصيحة المتنوعة التي سردها، "وانظر رقم ٣ من هامش ص ٣٣٢". والخير في ترك هذه اللغات القليلة؛ بالرغم من أنها صحيحة قياسية. ٣ ومما يتصل بهذا ويفيد عرضه هنا ما جاء في تفسير البحر المحيط" ج ٢ ص ٢٦٦ لأبي حيان: "للآية الكريمة: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُم} .... ونص كلامه: " ... وقرأ عبد الله، وأبي، والأعمش، "إلا قليلٌ" بالرفع، قال: الزمخشري: " وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض من اللفظ جانبًا، وهو باب جليل من علم العربية، فلما كان معنى: فشربوا منه" في معنى: فلم يطيعوه، حمل عليه؛ كأنه قيل: فلم يطيعوه إلا "قليل"، ونحوه قول الفرزدق: "وعض زمان يا بن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتًا أو مجلف - المسحت: القليل، والمجلف: من ذهبت الشدائد والسنون بماله، أو من تركت له بقية ضئيلة. =