كتاب النحو الوافي

الإعراب والبناء - المسألة التاسعة: المثنى - ج: 1 - ص: 119

بالمثنى.

٤- ما يدل على اثنين متفقين فى المعنى والحروف وحركاتها ولكن من طريق العطف بالواو، لا من طريق الزيادة السالفة؛ مثل: أضاء نجم ونجم.

٥- ما يدل على شيئين، ولكن من طريق الوضع اللغويّ، لا من طريق تلك الزيادة، مثل: شَفْع "ضد فَرد، ووتر". ومثل زَوْج وزَكًا، وهما بمعنى شَفْع. فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين متماثلين متساويين تمامًا "وهي القسمة الزوجية ضد الفردية": فهي تدل على التثنية ضمنًا، ولكن من غير أن يكون في آخرها الزيادة السالفة.

---

= ب- قولهم: فرغت من كتابة رسالتي لثلاث بين يوم وليلة "أي: لثلاث محصورة بين كونها أياما وكونها ليالي". وضابط هذه المسألة: أن يكون معنا عدد تمييزه مذكر ومؤنث، وكلاهما لا يعقل وهما مفصولان من العدد بكلمة: "بين".
وقد غلبوا في المثال السابق للتأنيث على التذكير، بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث، وهو لا يخلو منها إلا في حالات، أهمها، أن يكون المعدود المذكور متأخرا في الجملة، مؤنثا خالصا- بألا يكون معه مذكر - أو مؤنثا تغليبا، بأن يكون معه مذكر، ليس له الأهمية والتغليب، ومن أمثلته أيضا:
قابلت تسعا بين رجل وامرأة، قرأت عشرا بين كتابه وكراسه ... إلخ ولهذه المسألة لمحة في جـ ٤ "باب العدد"
- تذكيره وتأنيثه - م ١٦٥ ص ٥٠٢ لمناسبة هناك.
جـ- المروتان: الصفا والمروة، وهما جبلان بمكة المكرمة، والتغليب للمروة المؤنثة.
أما "التغليب" في الجمع فيجيء في رقم ١ من هامش ص ١٣٩.
١ النحاة هم الذين يطلقون اسم: "الملحق بالمثنى" على كل كلمة تعرب إعراب المثنى، وليست مثنى حقيقيا، بسبب فقدها أحد الشروط الخاص بالمثنى الحقيقي. ويشترطون في الملحق أن يكون مسموعا "والحق أنه قد ينقاس - أحيانا- كما سبق في التغليب" أما اللغويون فيطلقون. "المثنى" على كل ما يعرب إعراب المثنى، سواء أكان مثنى حقيقيا أم ملحقا به. فالمسألة مجرد اصطلاح، ولا مانع من استعمال هذه التسمية أو تلك، بشرط مراعاة الأحكام الخاصة بكل عند الاستعمال.
وشبيه بهذا ما اصطلح عليه النحاة من "الجمع" و "اسم الجمع" - وفي رقم "٢" من هامش ص ١٤٨ تعريف لاسم الجمع- في حين يطلق اللغويون عليهما اسما واحدا هو: الجمع. وقد يكون المراد عند اللغويين من الاسم المجموع- اثنين، لأن الجمع في اصطلاحهم يطلق على الاثنين، كما يطلق على ما زاد على الاثنين ويؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة، في مقدمتها القرآن. قال تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} وقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وقوله تعالى: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} وقول أبي ذؤيب الهذلي في رثاء أبنائه الخمسة الذين ماتوا بالطاعون:
العين بعدهمو كأن حداقها ... سملت بشوك، فهي عورا تدمع
فأطلق الجمع في قوله: حداقها - وهي جمع: "حدقة" وأراد الاثنين "كما جاء في حاشية ياسين على التصريج ج٢ أول باب المضاف لياء المتكلم" وانظر رقم٢ من هامش ١٣٧ ثم "ز" من ص١٦٠".
"ملاحظة هامة": من الضوابط اللغوية ما صرح به النحاة، وملخصه:
أن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه- بكسر الميم الثانية المشدة، وصيغة اسم الفاعل: أي: إلى ما اشتمل على المضاف- يجوز فيه الإفراد، والتثنية، والجمع، والأفضل الجمع نحو قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وتقول: تصدقت برأس الكبشين - أو رأسي الكبشين، أو رءوسهما. =