كتاب النحو الوافي

الإعراب والبناء - المسألة التاسعة: المثنى - ج: 1 - ص: 120

ومثلها: "كِلاَ" فإنها تدل على شيئين متساويين أو غير متساويين، ولكن من غير زيادة في آخرها، فهذه ملحقة بالمثنى.

٦- ما يدل على اثنين، وفي آخره زيادة، ولكنها لا تغني عن العاطف والمعطوف: مثل: كلتا، اثنان، اثنتان أو: ثنتان؛ فليس لواحدة من هذه الكلمات مفرد مسموع عن العرب، على الرغم من وجود زيادة في آخرها١، ولهذا تعد ملحقة بالمثنى، وليست مثنى حقيقة.

حكم المثنى: أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة. وبعدها نون مكسورة٢؛ مثل: يتحرك الكوكبانِ. وينصب بالياء نيابة عن الفتحة. وهذه الياء قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة؛ مثل: شاهدت الكوكَبَيْنِ. ويجر بالياء نيابة عن الكسرة وقبلها فتحة، وبعدها نون مكسورة، مثل: فرحت بالكوكبَيْنِ.

هذا هو أشهر الآراء٣ في إعرابه وإعراب ملحقاته٤، "ومنها كلا، وكلتا، واثنان، واثنتان، أو: ثنتان"٥. إلا أن كلا وكلتا لا تعربان بهذه الحروف إلا إذا أضيفتا للضمير؛ الدال على التثنية سواء أكانتا للتوكيد، أم لغيره،

---

= وإنما فضل الجمع على التثنية؛ لأن المتضايفين كالشيء الواحد، فكرهوا الجمع بين تثنيتهما، ولأن المثنى جمع في المعنى. وفضل الجمع على الإفراد لأن المثنى جمع في المعنى- كما سلف- والإفراد ليس كذلك، فهو أقل منه منزلة في الدلالة على المثنى. هذا ما قاله النحاة كالصبان جـ٣ والخضري جـ ٢ في أول باب التوكيد- وينطبق ما سبق على "النفس والعين المستعملتين في التوكيد، خضوعا للسماع الوارد فيهما، لا تطبيقا للضابط السالف، فقد قال الصبان في الموضع المشار إليه: إن إضافتهما ليست لمتضمنهما، بل إلى ما هو بمعناهما، لأن المراد منهما الذات. وسيجيء في "ز" من ص ١٦٠ ضابط آخر أوضحه شارح "المفصل" وهو يخالف الضابط الذي هنا بعض المخالفة. ويبدو أن الرأي الأقوى هو ما قاله شارح "المفصل".
ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثنى تسمية خاصة به، هي: "اسم المثنى" فيكون هناك "اسم المثنى"، كما يكون هناك "اسم الجمع".
١ فلم يرد عنهم: "كلت" ولا اثن، ولا اثنة، ولا ثنت، مع أن الألف في "كلتا" زائدة والتاء أصلية. وقيل العكس. والألف والنون زائدتان في البواقي.
٢ وهي حرف مبني على الكسر في أشهر اللغات وأفصحها من بين لغات متعددة، فقليل من العرب يفتحها بعد ألف المثنى، ومنهم من يضمها بعد الألف، ويكسرها بعد الياء في حالتي النصب والجر. "وستجيء في ص ١٥٦" وجدير بنا اليوم الاقتصار على الأكثر الأفصح.
٣ ستجيء آراء أخرى في إعرابه. وبيانها في "ب" ص ١٢٣ وكذلك في المسمى به- "جـ" ص ١٢٥.
٤ ويدخل فيها: "المثنى المسمى به، والمثنى تغليبا، واثنان. واثنتان" وغيرهما. أما السبب في التسمية: بالمثنى والجمع فسبب بلاغي: كالمدح، أو الذم أو التلميح، "طبقا للبيان الآتي في "جـ" من ص ١١٦".
هذا ويلاحظ أن "النون" التي في آخر المثنى المسمى به يتعدد ضبطها بتعدد الآراء التي في ص ١٢٥ "جـ".
٥ يجوز إضافة. اثنتين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معنى المضاف إليه ومدلوله غير معنى المضاف ومدلوله، فلا يصح أن تقول: جاء اثنا محمد وعلى إذا كان محمد وعلى هما الاثنان، =