كتاب النحو الوافي

الإعراب والبناء - المسألة التاسعة: المثنى - ج: 1 - ص: 121

فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقَهما المؤكَّد الذي يطابقه الضمير، نحو أكرمْ الوالدين؛ فإن كليهما صاحب الفضل الأكبر عليك ... وعاون الجدّتين، فإن كلتيهما أحبّ الناس لك. فالكلمتان ليستا للتوكيد، وهما معربتان كالمثنى منصوبتان بالياء.

ومثالهما للتوكيد: جاء الفارسان كلاهما، غابت السيدتان كلتاهما؛ "فكلا" و"كلتا" توكيد مرفوع بالألف؛ لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف و"هما" مضاف إليه، مبني على السكون فى محل جر. ونحو: صافحت الفارسيَنِ كليهما، والمحسنتين كلتيهما، وأثنيت على الفارسيَنِ كليهما، والسيدتين كلتيهما "فكلا وكلتا توكيد منصوب أو مجرور بالياء مضاف، والضمير مضاف إليه، مبني على السكون فى محل جر١ ...

فلو أضيفت كلا أو كلتا لاسم ظاهر٢ لم تعرب كالمثنى، ولم تكن للتوكيد، -وأعربت- كالمقصور- على حسب الجملة، بحركات مقدرة على الألف، في جميع الأحوال: "رفعًا، ونصبًا، وجرًّا"، مثل: سبق كلا المجتهدَيْن، وفازت كلتا لماهرتَينِ، فكلا وكلتا: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف. ومثل: هنأت كلا المجتهدَيْنِ، وكلتا الماهرتَين؛ فكلا وكلتا مفعول به، منصوب بفتحة مقدرة على الألف. وسألت عن كلا المجتهدينِ، وعن كلتا الماهرتَينِ، فكلا وكلتا مجرورة، وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف.

---

= ومدلولهما هو مدلول المضاف. لا يصح هذا بسبب فقد الشرط السالف، ولا جاء اثنا كما، إذا كان المراد بالمضاف إليه هما الاثنان المخاطبان، لأن معناهما والمراد منهما هو معنى المضاف والمراد منه، فلا فائدة من إضافة الشيء لنفسه "كما سيجيء في باب الإضافة - جـ٣" أما إن كان المراد من "اثنا" خادمين، أو: كتابين، أو ... هو شيئان يختلفان في معناهما وذاتهما عن معنى المضاف إليه ومدلوله- فلا مانع "راجع" "و"، من ص ١٣٤".
وبهذه المناسبة نذكر أن "كلا" و "كلتا" في جميع أحوالهما لا يستعملان إلا مضافين، إما لمعرفة دالة على اثنين بغير تفريق، وإما لنكرة مختصة كذلك- في الصحيح - ولو كانت المعرفة بحسب الظاهر مفردة أو جمعا وسيجيء بيان المراد من هذين في جـ٣ م ٩٥ ص ٩٧ باب "الإضافة" عند الكلام على: "كلا وكلتا" - فإذا أعربا إعراب المثنى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميرا للتثنية على الوجه الذي شرحناه. "ولهما أحكام أخرى في بابي: "التوكيد، والإضافة" من الجزء الثالث ليس موضع سردها هنا".
أما اثنان واثنتان فلا تجب إضافتهما "كما في ص ١٣٤" بل يجوز فيهما الإضافة وعدمها. لكن إذا أضيفا وجب في - الصحيح - أن يكون مدلولهما مخالفا مدلول المضاف إليه، سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا كما تقدم-.
١ انظر "أ" ورقم ٢ من: "ب" ص ١٢٣ في الزيادة - حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة بهذا الحكم.
٢ والأفصح أن يكون الظاهر مثنى معرفة. غير مفرق - كما سيجيء في الجزء الثالث، باب الإضافة -