٢ ولا يضر أن يدخل على نصه بعض تغيير يسير، كقوله تعالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} . فكلمة: "أمهلْ" توكيد لفظي للفعل السابق. والضمير: "هم" عائد على الكافرين لا محل له من الإعراب "انظر أمن الأحكام التي في ص٥٢٧" ومن هذه الآية يفهم أيضًا أنه يجوز في التوكيد اللفظي الفصل بين المؤكِّد والمؤكَّد. وشيء آخر قاله النحاة في ج٤: "باب تابع المنادى" عند بيت ابن مالك في نحو: سعْدُ سعد الأَوْسِ ينتَصِبْ ... ثانٍ وضُمَّ وافتح أَوَّلًا تُصبْ إن ضُمّيت. كلمة: "سعد" الأولى كانت الثانية منصوبة، على اعتبارها توكيدًا لفظيًا، أو مفعولًا به لفعل محذوف، أو بلًا، أو عطف بيان، أو منادى ... ثم قالوا: كيف تعرب توكيدًا لفظيًا مع اتصالها بما بم يتصل به المتبوع "وتقدم مثل هذا الاعتراض في رقم ١ من هامش ص٤٥٦" ومع اختلاف جهتي التعرف بينهما؟ إذ تعريف المتبوع هنا بالعلمية، أو بالنداء –على الخلاف في ذلك– وتعريف التابع بالإضافة، لأنه ايضاف حتى يجرد من العلمية ... ؟ أأجبوا: قد يكتفي في التوكيد اللفظي بظاهر التعريف، وإن اختلفت جهته، وتباين المعرف، أو اتصل به شيء "راجع حاشية الخضري عند البيت السالف. وستجيء الإشارة لهذا أيضًا في ج٤ رقم ٢ من هامش ص٤٠" والبحث صلة بما سيجيء في القسم الأول من أحكام البدل –ص٦٧٦ وبالقاعدة الهامة التي في ص٦٧٩ وتختص بعدم اتصال البدل بعامله. ٣ المرادف هو: لفظ يؤدي معنى لفظ آخر تمامًا، ويخالفه في حروفه، فمن الأسماء الفضة واللجين –الذهب والتبر- ... ومن الأفعال قعد وجلس..، ومن الحروف: نعم وجير ... ، ومن المرادف قولهم: أنت حقيق قَمِنٌ ... ومعنى كل من الكلمتي: جدير. ومن هذا النوع –عند الفراء- الحرفان: ما، وأنَّ المصدريتان: قوله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ... } .