كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٨ - ج: 3 - ص: 587

وَلَسْتُ أُبالي بعد فقْديَ مالكًا ... أَمَوْتِيَ ناءٍ أَم هُوَ الآَنَ واقعُ

---

= لأن الجار والمجرور والمتعلق بلفظ "سواء" يُسَوغ الابتداء به وجعلوه "أي: لفظ سواء" من مواضع سبك الجملة بلا سابك؛ كهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، مما أضيف فيه الظرف إلى الجملة –وقد سبقت الإشارة إليه في باب الإضافة ص٣٨ و٨٣– تسمع بِالمُعَيْدِيِّ خير من أن تراه، مما أخبر فيه عن الفعل بدون تقدير: "أنْ". ولا يرد أن: للعطف والتشريك كما انسلخت الهمزة –في الآية ونظائرها– عن الاستفهام، واستعيرت للإخبار باستواء الأمرين في الحكم، بجامع استواء المستفهم عنهما في عدم التعيين، فالكلام معها خبر لا يطلب جوابًا؛ ولذا لم يلزم تصدير ما بعدها. فجاز كونه مبتدأ مؤخرًا. وعلى هذا يمتنع بعدها العطف "بأو" لعدم انسحلاخها عن: الأحد، "أي: عن أحد الشيئين" ك "أم". التي انسلخت عنه ولذا لحن في المغني قول الفقهاء: "سواء كان كذا وكذا". وصوابه: "أم". لكن نقل الدماميني عن السِّيرافي، أن "أو" لا تمتنع في ذلك إلا مع ذكر الهمزة لا مع حذفها. قال وهذا نص صريح يصح كلام الفقهاء اجع أيضًا رأي سيبويه في "ب" من ص٦١١، في نهاية الكلام على: "أو" العاطفة أما التنافي المذكور فيتلخص منه بما اختاره الرضى من أن "سواء" خبر مبتدأ محذوف: أي: الأمران سواء، والهمزة. بمعنى: "إنْ" الشرطية. لدخولها على أمر غير متيقن، وجذف جوابها لوجود ما يدل عليه، وجي لها لبيان الأمرين؛ أي: إن قامت أو قعدت فالأمران سواء؛ "فأقام" للأحد، مثل: "أو" في أن الأصل فيها أن تكون لأحد الشيئين، أو الأشياء، كما سيذكر في "أ" ص٦١١ وفيها بعض حالات مستثناة هناك والجملة غير مسبوكة ونقل عن السيرافي مثله" ا. هـ.
وواصل الخضري كلامه قائلًا؛ "وإذا تأملت ذلك علمت أنه على إعراب الجمهور لا تصح "أو" مطلقًا، لما فإنها من التسوية إلا أن يدعي انسلاخها عن "الأحد" مثل "أم". أما على إعراب "الرضيّ" فتصح مطلقًا؛ فلا وجه لقصر جوازها على عدم الهمزة؛ إذ المقدر كالثابت. على أن التسوية كما قاله المصنف مستفادة من "سواء" لا من الهمزة. وإنا سميت همزة التسوية لوقوعها بعد ما يدل عليها، وحينئذ فالإشكال في اجتماع: "أو" مع "سواء" لا الهمزة" ا. هـ. بتصرف يسير في بعض كلمات أزيل غموضها.
ومثل هذا في حاشية الصبان مع اختلاف يسير في القاعدة. والأفضل الأخذ بما جاء في الخضري لأنه يساير أكثر الكلام المأثور. ويدل دلالة واضحة على إباحة استعمال: "أو في كل" الحالات.
وقد صحح اجتماع "أو" وهمزة التسوية بعض المحققين، مخالفًا في هذا رأي سيبويه المشار إليه الآتي في "ب" من ص٦١١ ومنهم صاحب حاشية الأمير على "المغنى" ج١ عند الكلام على "أم" المتصلة، والعطف بالحرف: "أو" عد الهمزة. هذا إلى قراءة بعضهم قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} . بدلًا من "أم لم تنذرهم" ... ولا يقال إن هذه القراءة –عند بعضهم- شاذة؛ لأن ما يجوز في القرآن الكريم يجوز في غير من باب أول، كما نص عليه الثقات، أما إعراب "الرضي" فمع وضوحه ويسره حين تكون الجملتان فعلتين يحتاج إلى تأويل وتقديره محذوفات حين تكون الجملتان اسميتين أو مختلفتين.=