وجاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة فأصدر قرارًا حاسمًا في الاستعمالات السالفة، وسجل قراره في ص٢٢٧ من كتابه الذي أخرجه سنة ١٩٦٩ باسم: "كتاب في أصول اللغة" ونص قراره تحت عنوان "استعمال: "سواء" مع "أم" ومع "أو" بالهمزة وبغيرها, يجوز استعمال "أم" مع الهمزة وبغيرها وفاقًا لما قرره جمهرة النحاة، واستعمال "أو" مع الهمزة وبغيرها كذلك على نحو التعبيرات الآتية: سواء عليّ أحضرت أم غبت –سواء على عليّ حضرت أم غبت سواء على أحضرت أو غبت– سواء على حضرت أو غبت. والأكثر في الفصيح استعمال "الهمزة" و"أم" في أسلوب "سواء" ا. هـ. ١ أي: بُعْد مجيئه، وتأخر زمنه. ٢ العطف في الآية يؤيد الرأي الأرجح الذي يبيح عطف الجملة الاسمية على الفعلية والعكس. بالطريقة الموضحة هناك "انظر ص٦٥٥". ٣ يرى بعض النحاة أن الهمزة بعد: "ليت شعري –لا أعلم– ما أدري ... " لطلب التعيين فقط، لأن تلك الألفاظ ليست في حكم: "لا أباي" التي تكون بعدها الهمزة للتسوية؛ فكأن القائل يريد: لا أدري جواب هذا الاستفهام ... ويخالفهم آخرون؛ فيرون الألفاظ السالفة كلها خاضعة لحكم واحد هو اعتبار الهمزة بعدها للتسوية. والحق أن المراد من هذه الألفاظ يتوقف على القرينة –وأهمها السياق– فهي التي تحدد الغرض؛ فيتعين نوع الهمزة، أهِي للتسوية أم للتعيين. فإن لم توجد القرينة فالرأي الأول هو الأصح. هذا، وسيبويه يجيز العطف "بأم" و"بأو" بعد "ليت شعري، وما أدري" إذا سبقتهما الهمزة. ولرأيه تكمله تجيء في "ج" من ص٦٠٥ وفي "ب" من ص٦١١.